بحار الأنوار

و منها: ما أورده ابن القيّم الجوزية في كتابه الطرق الحكمية: 46 من جهل الخليفة بمعاريض الكلم و في أكثر من قصّة، و ذكرت لها عدّة موارد أورد بعضها الكنجي في الكفاية: 96، و ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمّة: 18، و نظيرها في نور الأبصار للشبلنجي: 79، و مقارب لها في تفسير الكشّاف 2- 445، و تفسير السيوطي 5- 229، و تفسير القرطبيّ 14- 277، و حكى بعض مواردها الدولابي في الكنى و الألقاب 1- 192، و الجاحظ في الأذكياء: 49، 142، و ابن أبي الحديد في شرح النهج 3- 105، و السيوطي في تاريخ الخلفاء: 96، و ابن حجر في الإصابة 3- 315 .. و غيرهم.


و من جهل الألفاظ و معاريض الكلام كيف ينتظر منه دركه لمعاني القرآن أو أحكام اللّه سبحانه و سنّة نبيّه و ..!؟.


و منها: حكم الخليفة الثاني في التحليل من الإحرام في الحجّ، و نقض الصحابة طرّا عليه، كما جاء في الموطإ لمالك: 285، و صحيح الترمذي 1- 173، و سنن البيهقيّ 5- 204، و جامع بيان العلم 2- 197، و الإصابة للزركشي: 88، و غيرهم كثير.


و منها: ما ارتآه الخليفة في الحائض بعد الإفاضة، فعن ابن عمر أنّه قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثمّ حاضت، فأمر عمر بحبسها بمكّة بعد أن ينفر الناس حتّى تطهر و تطوف البيت. كما أخرجها البخاري في صحيحه- كتاب الحجّ- باب إذا حاضت المرأة، و كتاب الحيض باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، و كتاب الحجّ باب المرأة إذا حاضت بعد الإفاضة. كما و أخرجها مسلم في صحيحه في تلك الأبواب. و قد خان الشيخان هنا إذ أسقطا ذيل الرواية التي ذكرها في فتح الباري 3- 462 في قولة عمر هنا: يكون آخر عهدها بالبيت!. و أورد القصّة الدارميّ في سننه 2- 68، و أبو داود في سننه 1- 313 بشكل آخر و إسناد مغاير، و قالها الترمذي في سننه 1- 177، و ابن ماجة في كتابه 2- 68، و البيهقيّ في سننه 5- 162، و البغوي في مصابيح السنّة 1- 182، و غيرهم.