بحار الأنوار

61


المغني‏ (1): قد ثبت عند كلّ من يقول بالاختيار أنّه إذا حصل العقد من واحد برضا أربعة صار إماما، و اختلفوا فيما عدا ذلك، فلا بدّ فيما يصير به إماما من دليل، فما قارنه الإجماع يجب أن يحكم به.


و حكى‏ (2) عن شيخه أبي علي، أنّه قال: إنّ ما روي عن عمر أنّه قال: إن بايع ثلاثة و خالف اثنان فاقتلوا الاثنين‏ (3) .. من أخبار الآحاد، و لا شي‏ء يقتضي صحّته، فلا يجوز أن يطعن به في الإجماع. فكلامهم صريح في أنّ الإمامة بالاختيار [إنّه‏] (4) لا يكون بأقلّ من خمسة، و قد ثبت عن عمر خلافه.






و منها: أنّه وصف كلّ واحد منهم بوصف زعم أنّه يمنع من الإمامة