بحار الأنوار

[صفحة 61]

المغني‏ (1): قد ثبت عند كلّ من يقول بالاختيار أنّه إذا حصل العقد من واحد برضا أربعة صار إماما، و اختلفوا فيما عدا ذلك، فلا بدّ فيما يصير به إماما من دليل، فما قارنه الإجماع يجب أن يحكم به.


و حكى‏ (2) عن شيخه أبي علي، أنّه قال: إنّ ما روي عن عمر أنّه قال: إن بايع ثلاثة و خالف اثنان فاقتلوا الاثنين‏ (3) .. من أخبار الآحاد، و لا شي‏ء يقتضي صحّته، فلا يجوز أن يطعن به في الإجماع. فكلامهم صريح في أنّ الإمامة بالاختيار [إنّه‏] (4) لا يكون بأقلّ من خمسة، و قد ثبت عن عمر خلافه.


و منها: أنّه وصف كلّ واحد منهم بوصف زعم أنّه يمنع من الإمامة


، ثم جعل الأمر فيمن له هذه الأوصاف.


- وَ قَدْ رَوَى السَّيِّدُ فِي الشَّافِي‏ (5)، عَنِ الْوَاقِدِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ::


قَالَ عُمَرُ: لَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ بِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)؟.- وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُطْعَنَ-، فَقُلْتُ: وَ لِمَ تَهْتَمُّ وَ أَنْتَ تَجِدُ مَنْ تَسْتَخْلِفُهُ عَلَيْهِمْ؟. قَالَ: أَ صَاحِبُكُمْ- يَعْنِي عَلِيّاً؟!-. قُلْتُ: نَعَمْ وَ اللَّهِ، هُوَ لَهَا أَهْلٌ فِي قَرَابَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) وَ صِهْرِهِ وَ سَابِقَتِهِ وَ بَلَائِهِ؟. قَالَ: إِنَّ فِيهِ بِطَالَةً وَ فُكَاهَةً (6)!. قُلْتُ:


____________


(1) المغني 20- 21- 26- القسم الثاني-. و أورده السيّد المرتضى في الشافي 3- 207.

(2) المغني 20- 26- القسم الثاني-. و نقله بمعناه السيّد في الشافي 4- 202، و ابن أبي الحديد في شرحه 12- 258.

(3) و قد نصّ الطبريّ في تاريخه 4- 229 حوادث سنة 23 ه على أمر عمر بالقتل لمن خالف الشورى، و غيره.

(4) كذا، و خطّ عليها و رمز لها نسخة بدل في مطبوع البحار.

(5) الشّافي 4- 202- 205، بتصرّف و اختصار.

(6) قال ابن أبي الحديد في شرحه على النّهج 12- 279: و أنا أعجب من لفظة عمر- إن كان قالها-:

إنّ فيه بطالة، .. حاش للّه أن يوصف عليّ (عليه السلام) بذلك، و إنّما يوصف به أهل الدّعابة و اللّهو، و ما أظنّ عمر- إن شاء اللّه- قالها، و أظنّها زيدت في كلامه! و إنّ الكلمة هاهنا دالّة على انحراف شديد!.