تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 705 من 1847
صفحة
(4) انظر ترجمته و ضعفه في الحديث عند العامّة في الغدير 10- 42- 46، تجد ما يكفيك.
256
(عليه السلام) هذه الرواية (1)، و يؤيّد ضعفه أيضا أنّه ليس بمرويّ في صحاحهم إلّا عن رجلين عدّا أنفسهما من جملة العشرة، و هما سعيد بن زيد بن عمرو (2) بن نفيل و عبد الرحمن بن عوف، و التهمة في روايتهما لتزكيتهما أنفسهما واضحة.
و يؤكّده أيضا ما ذكره السيّد الأجل رضي اللّه عنه في الشافي (3) من: أنّه تعالى لا يجوز أن يعلم مكلّفا- يجوز أن يقع منه القبيح و الحسن و ليس بمعصوم من الذنوب- بأنّ عاقبته الجنّة، لأنّ ذلك يغريه بالقبيح، و لا خلاف في أنّ أكثر العشرة (4) لم يكونوا معصومين من الذنوب، و قد أوقع بعضهم بالاتّفاق كبائر و إن ادّعى المخالفون أنّهم (5) تابوا منها، قال: و ممّا يبيّن بطلان هذا الخبر أنّ أبا بكر لم يحتجّ به لنفسه و لا احتجّ له به في مواطن وقع فيه الاحتياج (6) إلى الاحتجاج كالسقيفة و غيرها، و كذلك عمر، و عثمان لما حصر (7) و طولب بخلع نفسه و همّوا بقتله، و قد رأينا (8) احتجّ بأشياء تجري مجرى الفضائل و