(2) الكامل 3- 34 [دار الكتاب العربيّ] [5- 33] باختلاف يسير، و مثله في العقد الفريد 2- 256.
(3) في الكامل: عمر بن ميمون الأوديّ.
(4) في المصدر: عليه- بزيادة الضّمير-. و في شرح النّهج: ولّ عبد اللّه بن عمر، بدلا من: أدلّك على عبد اللّه بن عمر. و ما في تاريخ الطّبريّ مطابق لما هنا.
(5) في شرح النّهج: و اللّه ما اللّه أردت بهذا الأمر.
(6) في شرح النّهج: لا أرب لعمر .. و في شرح النّهج: في خلافتكم، بدلا من: أموركم.
(7) في مطبوع البحار تقرأ: فماجدتها. و ما أثبتناه من المصدر و تاريخ الطّبريّ و شرح النّهج لابن أبي الحديد.
(8) في (س): صرفت. و في شرح النّهج و الطّبريّ: يصرف.
(9) الشّافي 3- 197.
(10) شرح النّهج 1- 190 عن تاريخ الطّبريّ، و قال: هذه الرّواية هي الّتي اختارها أبو جعفر محمّد بن جرير الطّبريّ صاحب التّاريخ.
(11) تاريخ الطّبريّ (تاريخ الرّسل و الملوك) 5- 33 [4- 230] حوادث سنة 23 ه. و أورد ابن سعد في طبقاته 3- 248، و الباقلانيّ في التّمهيد: 204، و أبو عمر في الاستيعاب 2- 561، و الحافظ العراقيّ في طرح التّثريب 1- 49، و ابن الأثير في أسد الغابة 2- 246 و غيرهم في غيرها، و فيه: أنّ عمر قال: لو أدركني أحد رجلين لجعلت هذا الأمر إليه و لوثقت به: سالم مولى أبي حذيفة، و أبي عبيدة الجرّاح، و لو كان سالم حيّا ما جعلتها شورى.