بحار الأنوار

[صفحة 272]

قوله و أحج بكم أي هو ألزم لحجتكم و في بعض النسخ أحجى و هو أصوب أي أولى و أقرب إلى العقل و الحجى.


211 (1)- كشف، كشف الغمة مِنْ رَبِيعِ الْأَبْرَارِ لِلزَّمَخْشَرِيِّ قَالَ قَالَ جَمِيعُ بْنُ عُمَيْرٍ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَنْ كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ فَاطِمَةُ(ع)قُلْتُ إِنَّمَا أَسْأَلُكِ عَنِ الرِّجَالِ قَالَتْ زَوْجُهَا وَ مَا يَمْنَعُهُ فَوَ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَصَوَّاماً قَوَّاماً وَ لَقَدْ سَالَتْ نَفْسُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي يَدِهِ فَرَدَّهَا إِلَى فِيهِ فَقُلْتُ فَمَا حَمَلَكِ عَلَى مَا كَانَ فَأَرْسَلَتْ خِمَارَهَا عَلَى وَجْهِهَا وَ بَكَتْ وَ قَالَتْ أَمْرٌ قُضِيَ عَلَيَّ.


وَ رُوِيَ‏ أَنَّهُ قِيلَ لَهَا قَبْلَ مَوْتِهَا أَ نَدْفَنُكِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ لَا إِنِّي أَحْدَثْتُ بَعْدَهُ.


212 (2)- فر، تفسير فرات بن إبراهيم عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ مُعَنْعَناً عَنْ أَصْبَغَ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: لَمَّا هَزَمْنَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)حَتَّى اسْتَنَدَ إِلَى حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْبَصْرَةِ فَاجْتَمَعْنَا حَوْلَهُ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ رَاكِبٌ وَ النَّاسُ نُزُولٌ فَيَدْعُو الرَّجُلَ بِاسْمِهِ فَيَأْتِيهِ ثُمَّ يَدْعُو الرَّجُلَ بِاسْمِهِ فَيَأْتِيهِ ثُمَّ يَدْعُو الرَّجُلَ بِاسْمِهِ فَيَأْتِيهِ حَتَّى وَافَاهُ مِنَّا سِتُّونَ شَيْخاً كُلُّهُمْ قَدْ صَغَّرُوا اللِّحَى وَ عَقَصُوهَا وَ أَكْثَرُهُمْ يَوْمَئِذٍ مِنْ هَمْدَانَ فَأَخَذَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ الْبَصْرَةِ وَ نَحْنُ مَعَهُ وَ عَلَيْنَا الدِّرْعُ وَ الْمَغَافِرُ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ مُتَنَكِّبِي الْأَتْرِسَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى دَارٍ قَوْرَاءَ فَدَخَلْنَا فَإِذَا فِيهَا نِسْوَةٌ يَبْكِينَ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ صِحْنَ صَيْحَةً وَاحِدَةً وَ قُلْنَ هَذَا قَاتِلُ الْأَحِبَّةِ


____________

(1). 211- رواه الاربلى (رحمه اللّه) في آخر عنوان: «وقعة الجمل» من كتاب كشف الغمّة:

ج 1، ص 244.

و انظر الحديث: (657) من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق: ج 2 ص 167.


(2). 212- رواه فرات بن إبراهيم الكوفيّ في الحديث: (84) من تفسيره ص 29 ط النجف، و لكثير من فقراته شواهد ذكرنا بعضها في ذيل المختار: (114) من نهج السعادة:

ج 1، ص 348 ط 1.