بحار الأنوار

[صفحة 124]

100 (1)- جا، المجالس للمفيد عَلِيُّ بْنُ خَالِدٍ الْمَرَاغِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَرْمٍ عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُؤَذِّنِ بَنِي أَفْصَى‏ (2) قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)حِينَ خَرَجَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ لِقِتَالِهِ يَقُولُ‏ عَذِيرِي مِنْ طَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرِ بَايَعَانِي طَائِعَيْنِ غَيْرَ مُكْرَهَيْنِ ثُمَّ نَكَثَا بَيْعَتِي مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ‏


101 (3)- جا، المجالس للمفيد مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْحَتْمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [عَبْدَانَ‏] عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَوْلِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَهْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنِّي لَوَاقِفٌ مَعَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عِنْدَ نُهُوضِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ إِذْ أَقْبَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَا مُغِيرَةُ فَقَالَ وَ أَيْنَ هُوَ يَا عَمَّارُ قَالَ تَدْخُلُ فِي هَذِهِ الدَّعْوَةِ فَتَلْحَقُ بِمَنْ سَبَقَكَ وَ تَسُودُ مَنْ خَلَفَكَ‏


____________


(1). 86- رواه الشيخ المفيد في أواخر المجالس (8) من أماليه ص 53، ط النجف.

و قريبا منه رواه الشيخ الطوسيّ في الحديث: (20) من الجزء الخامس من أماليه ج 1، ص 131، ط بيروت.


و رواه عنهما البحرانيّ في تفسير الآية: (12) من سورة التوبة من تفسير البرهان:


ج 2 ص 107، ط 3.


(2) هذا هو الصواب الموافق لما في أمالي المفيد و الطوسيّ و ترجمة عثمان مؤذّن بني أفصى من كتاب لسان الميزان ج 4 ص 158. و في ط الكمباني من أصلي: «أبي عمّار مؤذّن بني أفصى».

(3) رواه الشيخ المفيد في الحديث: (4) من المجلس: (25) من أماليه ص 135.

و رويناه بسند آخر عن مصدر آخر في المختار: (78) من نهج السعادة: ج 1.