بحار الأنوار

السَّوْدَاءِ الْمُقَابِلَةِ لِي وَ أَوْمَأَ إِلَى رَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَاتَلْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص مَرَّاتٍ وَ هَذِهِ الرَّابِعَةُ فَمَا هِيَ بِخَيْرِهِنَّ وَ لَا أَبَرِّهِنَّ بَلْ هِيَ شَرُّهُنَّ وَ أَفْجَرُهُنَّ أَ شَهِدْتَ بَدْراً وَ أُحُداً وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَوْ شَهِدَهَا أَبٌ لَكَ فَيُخْبِرَهَا لَكَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّ مَرَاكِزَنَا الْيَوْمَ عَلَى مَرَاكِزِ رَايَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْمَ بَدْرٍ وَ يَوْمَ أُحُدٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَ إِنَّ مَرَاكِزَ هَؤُلَاءِ عَلَى مَرَاكِزِ رَايَاتِ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْأَحْزَابِ فَهَلْ تَرَى هَذَا الْعَسْكَرَ وَ مَنْ فِيهِ وَ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ أَقْبَلَ فِيهِ مَعَ مُعَاوِيَةَ مِمَّنْ يُرِيدُ قِتَالَنَا مُفَارِقاً لِلَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ كَانُوا خَلْقاً وَاحِداً فَقَطَعْتُهُ وَ ذَبَحْتُهُ وَ اللَّهِ لَدِمَاؤُهُمْ جَمِيعاً أَحَلُّ مِنْ دَمِ عُصْفُورٍ أَ تَرَى دَمَ عُصْفُورٍ حَرَاماً قَالَ لَا بَلْ حَلَالٌ قَالَ فَإِنَّهُمْ حَلَالٌ كَذَلِكَ أَ تَرَانِي بَيَّنْتُ قَالَ قَدْ بَيَّنْتَ قَالَ فَاخْتَرْ أَيَّ ذَلِكَ أَحْبَبْتَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَدَعَاهُ عَمَّارٌ ثُمَّ قَالَ سَيَضْرِبُونَكُمْ بِأَسْيَافِهِمْ حَتَّى يَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ مِنْكُمْ فَيَقُولُوا لَوْ لَمْ يَكُونُوا عَلَى حَقٍّ مَا ظَهَرُوا عَلَيْنَا وَ اللَّهِ مَا هُمْ مِنَ الْحَقِّ عَلَى مَا يُقَذِّي عَيْنَ ذُبَابٍ وَ اللَّهِ لَوْ ضَرَبُونَا بِأَسْيَافِهِمْ حَتَّى يُبْلِغُونَا سَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَلِمْنَا أَنَّا عَلَى حَقٍّ وَ أَنَّهُمْ عَلَى بَاطِلٍ.


____________


(1) كذا في أصلى، و لعلّ الصواب: «فأقام و أذن». و لفظة: «فقام» غير موجودة في كتاب صفّين ص 321 ط- مصر، و اللفظة لا توجه أيضا في شرح ابن أبي الحديد.