بحار الأنوار

[صفحة 316]

564 (1)- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مِخْنَفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى كَتْبِ الْقِصَّةِ بَيْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ حَضَرَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِلْكَاتِبٍ اكْتُبْ هَذَا مَا تَقَاضَى عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ اكْتُبْ اسْمَهُ وَ اسْمَ أَبِيهِ وَ لَا تُسَمِّهِ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّمَا هُوَ أَمِيرُ هَؤُلَاءِ وَ لَيْسَ هُوَ بِأَمِيرِنَا فَقَالَ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ لَا تَمْحُ هَذَا الِاسْمَ فَإِنِّي أَتَخَوَّفُ إِنْ مَحَوْتَهُ لَا يَرْجِعُ إِلَيْكَ أَبَداً فَامْتَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِنْ مَحْوِهِ فَتَرَاجَعَ الْخِطَابُ فِيهِ مَلِيّاً مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ امْحُ هَذَا الِاسْمَ نَزَحَهُ اللَّهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)اللَّهُ أَكْبَرُ سُنَّةٌ بِسُنَّةٍ وَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ وَ اللَّهِ إِنِّي لَكَاتِبُ رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَ قَدْ أَمْلَى عَلَيَّ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ لَهُ سُهَيْلٌ امْحُ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا لَا نُقِرُّ لَكَ بِذَلِكَ وَ لَا نَشْهَدُ لَكَ بِهِ اكْتُبْ اسْمَكَ وَ اسْمَ أَبِيكَ فَامْتَنَعْتُ مِنْ مَحْوِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص امْحُهُ يَا عَلِيُّ وَ سَتُدْعَى فِي مِثْلِهَا فَتُجِيِبُ وَ أَنْتَ عَلَى مَضَضٍ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مِثْلُ هَذَا يُشْبِهُ بِذَلِكَ وَ نَحْنُ مُؤْمِنُونَ وَ أُولَئِكَ كَانُوا كُفَّاراً فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَا ابْنَ النَّابِغَةِ وَ مَتَى لَمْ تَكُنْ لِلْفَاسِقِينَ‏


____________

(1). 564- رواه الشيخ الطوسيّ رفع اللّه مقامه في الحديث: (18) من الجزء السابع من أماليه:

ج 1، ص 190، ط بيروت.

و رواه أيضا الطبريّ عن أبي مخنف في آخر قضية صفّين من تاريخه: ج 5 ص 52 ط بيروت.