بحار الأنوار

[صفحة 198]

و إذا علم أن أقوى العلل ما ذكرناه علم أن التقصير واقع من جهته في صفات المعجز و شروطه فعليه معاودة النظر في ذلك عند ذلك و تخليصه من الشوائب و ما يوجب الالتباس فإنه من اجتهد في ذلك حق الاجتهاد و وفى النظر شروطه فإنه لا بد من وقوع العلم بالفرق بين الحق و الباطل و هذه المواضع الإنسان فيها على نفسه بصيرة و ليس يمكن أن يؤمر فيها بأكثر من التناهي في الاجتهاد و البحث و الفحص و الاستسلام للحق و قد بينا أن هذا نظير ما نقول لمخالفينا إذا نظروا في أدلتنا و لم يحصل لهم العلم سواء.


فإن قيل لو كان الأمر على ما قلتم لوجب أن لا يعلم شيئا من المعجزات في الحال و هذا يؤدي إلى أن لا يعلم النبوة و صدق الرسول و ذلك يخرجه عن الإسلام فضلا عن الإيمان.


قلنا لا يلزم ذلك لأنه لا يمتنع أن يدخل الشبهة في نوع من المعجزات دون نوع و ليس إذا دخلت الشبهة في بعضها دخل في سائرها فلا يمتنع أن يكون المعجز الدال على النبوة لم يدخل عليه فيه شبهة فحصل له العلم بكونه معجزا و علم عند ذلك نبوة النبي(ص)و المعجز الذي يظهر على يد الإمام إذا ظهر يكون أمرا آخر يجوز أن يدخل عليه الشبهة في كونه معجزا فيشك حينئذ في إمامته و إن كان عالما بالنبوة و هذا كما نقول إن من علم نبوة موسى(ع)بالمعجزات الدالة على نبوته إذا لم ينعم النظر في المعجزات الظاهرة على عيسى و نبينا محمد(ص)لا يجب أن يقطع على أنه ما عرف تلك المعجزات لأنه لا يمتنع أن يكون عارفا بها و بوجه دلالتها و إن لم يعلم هذه المعجزات و اشتبه عليه وجه دلالتها.


فإن قيل فيجب على هذا أن يكون كل من لم يظهر له الإمام يقطع على أنه على كبيرة تلحق بالكفر لأنه مقصر على ما فرضتموه فيما يوجب غيبة الإمام عنه و يقتضي فوت مصلحته فقد لحق الولي على هذا بالعدو.


قلنا ليس يجب في التقصير الذي أشرنا إليه أن يكون كفرا و لا ذنبا عظيما لأنه في هذه الحال ما اعتقد الإمام أنه ليس بإمام و لا أخافه على نفسه و إنما قصر