بحار الأنوار

[صفحة 304]

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ‏ ... وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِوَلَايَتِنَا يَا عَلِيُّ لَوْ لَا نَحْنُ مَا خُلِقَ آدَمُ وَ لَا حَوَّاءُ وَ لَا الْجَنَّةُ وَ لَا النَّارُ وَ لَا السَّمَاءُ وَ لَا الْأَرْضُ فَكَيْفَ لَا نَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ قَدْ سَبَقْنَاهُمْ إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّنَا وَ تَسْبِيحِهِ وَ تَهْلِيلِهِ وَ تَقْدِيسِهِ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ فَكَيْفَ لَا نَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ قَدْ سَجَدُوا لِآدَمَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ لِكَوْنِنَا فِي صُلْبِهِ وَ إِنَّهُ لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ أَذَّنَ جَبْرَئِيلُ مَثْنَى مَثْنَى وَ أَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى ثُمَّ قَالَ لِي تَقَدَّمْ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَهُ يَا جَبْرَئِيلُ أَتَقَدَّمُ عَلَيْكَ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَضَّلَ أَنْبِيَاءَهُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ (1) أَجْمَعِينَ وَ فَضَّلَكَ خَاصَّةً إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ بِطُولِهِ‏ (2).


17- الْعِلَلُ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ جَبْرَئِيلُ(ع)إِذَا أَتَى النَّبِيَّ(ص)قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَعْدَةَ (3) الْعَبِيدِ وَ كَانَ لَا يَدْخُلُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ‏ (4).

18- الِاحْتِجَاجُ، وَ تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، قَالَ: سَأَلَ الْمُنَافِقُونَ النَّبِيَّ(ص)فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا عَنْ عَلِيٍّ هُوَ أَفْضَلُ أَمْ مَلَائِكَةُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ هَلْ شُرِّفَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِحُبِّهَا لِمُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ قَبُولِهَا لِوَلَايَتِهِمَا إِنَّهُ لَا أَحَدَ مِنْ مُحِبِّي عَلِيٍّ نَظَّفَ قَلْبَهُ مِنْ قَذَرِ الْغِشِّ وَ الدَّغَلِ وَ الْغِلِّ وَ نَجَاسَةِ الذُّنُوبِ إِلَّا كَانَ أَطْهَرَ وَ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْخَبَرَ (5).

19- كَمَالُ الدِّينِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الرِّضَا(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنَا سَيِّدُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ وَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ جَبْرَئِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ وَ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَ جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ الْمُرْسَلِينَ الْحَدِيثَ.

____________


(1) في العلل: ملائكته.

(2) علل الشرائع: ج 1،(ص)6، العيون: ج 1،(ص)262.

(3) في المصدر: العبد.

(4) علل الشرائع: ج 1،(ص)7.

(5) الاحتجاج: 31.