بحار الأنوار

[صفحة 248]

عرفت أن ظاهر الآيات و الأخبار خلافه و قال في الروضة و لا يتعدى الحكم إلى غير الخنزيرة عملا بالأصل و إن ساواه في الحكم كالكلب مع احتماله انتهى.


و اعلم أن جماعة من الأصحاب حكموا بكراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتى اشتد عظمه قال في التحرير و لو شرب من لبن امرأة و اشتد كره لحمه و لم يكن محظورا انتهى و مستندهم‏


صَحِيحَةُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ مِنْ كُلِّ سَوْءٍ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً حَتَّى فُطِمَتْ وَ كَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ ثُمَّ وَضَعَتْ أَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا فَكَتَبَ(ع)فِعْلٌ مَكْرُوهٌ لَا بَأْسَ بِهِ‏ (1).


وَ فِي الْفَقِيهِ‏ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً بِلَبَنِهَا (2) حَتَّى فَطَمَتْهَا فَكَتَبَ(ع)فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ‏ (3).


. أقول الحديث يحتمل معنيين أحدهما أن الإرضاع فعل مكروه و الأكل لا بأس به و عبارة الفقيه بهذا أنسب و الثاني أن الأكل مكروه ليس بحرام و هذا بعبارة التهذيب حيث حذف الواو أنسب‏ (4) ثم على ما في الفقيه‏ (5) إن كان السؤال عن اللحم فالمراد عدم البأس بلحم العناق على المعنى الأول و على ما في التهذيب يحتمل العناق و الأولاد و الأعم و يؤيد كون المراد عدم البأس بلحمها


- مَا رَوَاهُ فِي التَّهْذِيبِ أَيْضاً بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَتَّى اشْتَدَّ عَظْمُهُ وَ نَبَتَ‏


____________


(1) رواه الشيخ في التهذيب 9: 45 و فيه: «جعلنى اللّه فداك» و رواه الكليني في فروع الكافي 9: 250 عن العدة عن أحمد بن محمّد. و فيهما جميعا: و لا بأس به: و رواه الشيخ في التهذيب 7: 325 بإسناد آخر و الفاظ غيره و فيه: يجوز ان يؤكل لبنها و تباع و تذبح و يؤكل لحمها فكتب (ع): فعل مكروه و لا بأس به.

(2) في المصدر: ارضعت عناقا من الغنم بلبنها.

(3) من لا يحضره الفقيه 3: 212.

(4) قد عرفت أن الواو موجود في التهذيب و الكافي.

(5) الظاهر بقرينة الكافي و التهذيب أن الحديث المروى في الفقيه منقول بالاختصار فالعمل على الموجود في الكافي و التهذيب اصوب.