بحار الأنوار

[صفحة 324]

سوى الله سبحانه و أنهم منزهون عن ذلك.


92- كا، الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَيْمَنَ عَنْ صَدَقَةَ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ- وَ خَيْرٌ مِنْ حُمْلَانِ أَلْفِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ (1).

بيان: في القاموس حمله يحمله حملا و حملانا و الحملان بالضم ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة انتهى و المراد هنا المصدر بمعنى حمل الغير على الفرس و بعثه إلى الجهاد أو الأعم منه و من الحج و الزيارات قال في المصباح حملت الرجل على الدابة حملا.


93- كا، الكافي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَقَضَاءُ حَاجَةِ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عِشْرِينَ حِجَّةً- كُلُّ حِجَّةٍ يُنْفِقُ فِيهَا صَاحِبُهَا مِائَةَ أَلْفٍ‏ (2).

توضيح مائة ألف أي من الدراهم أو من الدنانير أي إذا أنفقها في غير حوائج الإخوان لئلا يلزم تفضيل الشي‏ء على نفسه.


94- كا، الكافي عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- الْمُؤْمِنُ رَحْمَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ- قَالَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَتَى أَخَاهُ فِي حَاجَةٍ- فَإِنَّمَا ذَلِكَ رَحْمَةُ اللَّهِ سَاقَهَا إِلَيْهِ وَ سَبَّبَهَا لَهُ- فَإِنْ قَضَى حَاجَتَهُ كَانَ قَدْ قَبِلَ الرَّحْمَةَ بِقَبُولِهَا- وَ إِنْ رَدَّهُ عَنْ حَاجَتِهِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا- فَإِنَّمَا رَدَّ عَنْ نَفْسِهِ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَاقَهَا إِلَيْهِ- وَ سَبَّبَهَا لَهُ- وَ ذَخَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تِلْكَ الرَّحْمَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- حَتَّى يَكُونَ الْمَرْدُودُ عَنْ حَاجَتِهِ هُوَ الْحَاكِمَ فِيهَا- إِنْ شَاءَ صَرَفَهَا إِلَى نَفْسِهِ وَ إِنْ شَاءَ صَرَفَهَا إِلَى غَيْرِهِ- يَا إِسْمَاعِيلُ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ الْحَاكِمُ فِي رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ- قَدْ شُرِعَتْ لَهُ‏

____________

(1) الكافي ج 2 ص 193.

(2) الكافي ج 2 ص 193.