Name: بحار الأنوار - بحار الأنوار الجزء الثاني والسبعون 72
Author: تأليف محمد باقر المجلسي

[صفحة 347]

49- ف، تحف العقول‏ سَأَلَ الصَّادِقَ(ع)سَائِلٌ- فَقَالَ كَمْ جِهَاتُ مَعَايِشِ الْعِبَادِ- الَّتِي فِيهَا الِاكْتِسَابُ وَ التَّعَامُلُ بَيْنَهُمْ- وَ وُجُوهُ النَّفَقَاتِ- فَقَالَ(ع)جَمِيعُ الْمَعَايِشِ كُلِّهَا مِنْ وُجُوهِ الْمُعَامَلَاتِ فِيمَا بَيْنَهُمْ- مِمَّا يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الْمَكَاسِبُ أَرْبَعُ جِهَاتٍ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ فَقَالَ لَهُ أَ كُلُّ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَجْنَاسٍ حَلَالٌ أَوْ كُلُّهَا حَرَامٌ- أَوْ بَعْضُهَا حَلَالٌ وَ بَعْضُهَا حَرَامٌ- فَقَالَ(ع) قَدْ يَكُونُ فِي هَؤُلَاءِ الْأَجْنَاسِ الْأَرْبَعَةِ حَلَالٌ مِنْ جِهَةٍ حَرَامٌ حَرَامٌ مِنْ جِهَةٍ حَلَالٌ‏ (1)- وَ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ مُسَمَّيَاتٌ مَعْرُوفَاتُ الْجِهَاتِ فَأَوَّلُ هَذِهِ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعَةِ الْوِلَايَةُ- وَ تَوْلِيَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ- فَالْأَوَّلُ وِلَايَةُ الْوُلَاةِ وَ وُلَاةِ الْوُلَاةِ- إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَيْهِ- ثُمَّ التِّجَارَةُ فِي جَمِيعِ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ- ثُمَّ الصِّنَاعَاتُ فِي جَمِيعِ صُنُوفِهَا- ثُمَّ الْإِجَارَاتُ فِي كُلِّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِجَارَاتِ- وَ كُلُّ هَذِهِ الصُّنُوفِ تَكُونُ حَلَالًا مِنْ جِهَةٍ وَ حَرَاماً مِنْ جِهَةٍ- وَ الْفَرْضُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ فِي هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ- الدُّخُولُ فِي جِهَاتِ الْحَلَالِ مِنْهَا وَ الْعَمَلُ بِذَلِكَ الْحَلَالِ- وَ اجْتِنَابُ جِهَاتِ الْحَرَامِ مِنْهَا تَفْسِيرُ مَعْنَى الْوِلَايَاتِ وَ هِيَ جِهَتَانِ- فَإِحْدَى الْجِهَتَيْنِ مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ وُلَاةِ الْعَدْلِ- الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ بِوِلَايَتِهِمْ وَ تَوْلِيَتِهِمْ عَلَى النَّاسِ- وَ وِلَايَةِ وُلَاتِهِ وَ وُلَاةِ وُلَاتِهِ- إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَيْهِ- وَ الْجِهَةُ الْأُخْرَى مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ وُلَاةِ الْجَوْرِ- وَ وُلَاةِ وُلَاتِهِمْ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنَ الْأَبْوَابِ- الَّتِي هُوَ وَالٍ عَلَيْهِ فَوَجْهُ الْحَلَالِ مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ الْوَالِي الْعَادِلِ- الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِمَعْرِفَتِهِ وَ وِلَايَتِهِ وَ الْعَمَلِ لَهُ فِي وِلَايَتِهِ- وَ وِلَايَةِ وُلَاتِهِ وَ وُلَاةِ وُلَاتِهِ- بِجِهَةِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الْوَالِي الْعَادِلُ بِلَا زِيَادَةٍ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَا نُقْصَانٍ مِنْهُ- وَ لَا تَحْرِيفٍ لِقَوْلِهِ وَ لَا تَعَدٍّ لِأَمْرِهِ إِلَى غَيْرِهِ- فَإِذَا صَارَ الْوَالِي وَالِيَ عَدْلٍ بِهَذِهِ الْجِهَةِ- فَالْوِلَايَةُ لَهُ وَ الْعَمَلُ مَعَهُ وَ مَعُونَتُهُ فِي وِلَايَتِهِ- وَ تَقْوِيَتُهُ حَلَالٌ مُحَلَّلٌ- وَ حَلَالٌ الْكَسْبُ مَعَهُمْ- وَ ذَلِكَ أَنَّ فِي وِلَايَةِ وَالِي الْعَدْلِ وَ وُلَاتِهِ- إِحْيَاءَ كُلِّ حَقٍّ وَ كُلِّ عَدْلٍ- وَ إِمَاتَةَ كُلِّ ظُلْمٍ وَ جَوْرٍ وَ فَسَادٍ فَلِذَلِكَ كَانَ السَّاعِي فِي تَقْوِيَةِ سُلْطَانِهِ- وَ الْمُعِينُ لَهُ عَلَى وِلَايَتِهِ- سَاعِياً فِي طَاعَةِ اللَّهِ‏

____________

(1) في المصدر المطبوع: حلال من جهة حرام من جهة.

بحار الأنوار

الفهرس الذكي

البحث داخل هذا الجزء