بحار الأنوار

[صفحة 213]

قَالَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْ وَ إِنْ فَعَلَ فَقَدْ نَقَضَ مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةَ وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (1) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ فَقَالَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَكِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ (2).


3- وَ مِنْهُ، وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَعْلَمُ أَنَّ رِيحاً قَدْ خَرَجَتْ وَ لَا يَجِدُ رِيحَهَا وَ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا قَالَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ‏ءٍ مِمَّا صَلَّى إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ يَقِيناً (3) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ رِيحاً فِي بَطْنِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَخْرَجَ الرِّيحَ مِنْ بَطْنِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ‏ءٍ مِمَّا صَلَّى‏ (4).

بيان: يدل الجواب الأول على أن الريح ناقضة و إن لم يجد ريحها و لم يسمع صوتها كما هو ظاهر الأصحاب و يعارضه بعض الروايات مثل ما


- رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ‏ (5) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الشَّيْطَانِ يَنْفُخُ فِي دُبُرِ الْإِنْسَانِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ وَ لَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ إِلَّا رِيحٌ يَسْمَعُهَا أَوْ يَجِدُ رِيحَهَا.


و روي مثله‏ (6) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه(ع)و الأولى حملهما على الشك كما سيأتي في فقه الرضا ع.


____________

(1) قرب الإسناد ص 88 ط حجر ص 155 ط نجف و فيه؛ أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال (ع): ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس و ان تخوف إلخ.

(2) قرب الإسناد ص 88 ط حجر ص 155 ط نجف و فيه؛ أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال (ع): ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس و ان تخوف إلخ.

(3) قرب الإسناد ص 121 ط نجف و ص 92 ط حجر، المسائل ج 10 ص 284 من بحار الأنوار.

(4) قرب الإسناد ص 121 ط نجف و ص 92 ط حجر، المسائل ج 10 ص 284 من بحار الأنوار.

(5) التهذيب ج 1 ص 99 ط حجر، الكافي ج 3 ص 36.

(6) التهذيب ج 1 ص 99 ط حجر، الكافي ج 3 ص 36.