بحار الأنوار

[صفحة 176]

وَ قَالَ(ع)لَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَثِقَ بِخَصْلَتَيْنِ- الْعَافِيَةِ وَ الْغِنَى بَيْنَا تَرَاهُ مُعَافًى إِذْ سَقِمَ- وَ بَيْنَا تَرَاهُ غَنِيّاً إِذِ افْتَقَرَ (1).


13- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَادَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا يَلْقَى مِنَ الْحُمَّى- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْحُمَّى طَهُورٌ مِنْ رَبٍّ غَفُورٍ- قَالَ الرَّجُلُ بَلِ الْحُمَّى يَفُورُ بِالشَّيْخِ الْكَبِيرِ- حَتَّى تَحُلَّهُ فِي الْقُبُورِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَقَالَ لِيَكُنْ بِكَ مَا قُلْتَ فَمَاتَ مِنْهُ‏ (2).

وَ عَنْهُ ص قَالَ: حُمَّى يَوْمٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ-.


و سمعنا بعض الأطباء و قد حكي له هذا الحديث- فقال هذا يصدق قول أهل الطب- إن حمى يوم تؤلم البدن سنة (3).


وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ عَبْداً أَسْقَطَ عَنْهُ مِنَ الذُّنُوبِ بِقَدْرِ عِلَّتِهِ‏ (4).


14- كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَرَّ أَعْرَابِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَهُ أَ تَعْرِفُ أُمَّ مِلْدَمٍ قَالَ وَ مَا أُمُّ مِلْدَمٍ- قَالَ صُدَاعٌ يَأْخُذُ الرَّأْسَ وَ سُخُونَةٌ فِي الْجَسَدِ- فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ مَا أَصَابَنِي هَذَا قَطُّ- فَلَمَّا مَضَى قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ- فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا.

قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ‏ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يُعَافَى الرَّجُلُ فِي الدُّنْيَا- وَ لَا يُصِيبَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْمَصَائِبِ- وَ نَحْوُ هَذَا.


بيان: في القاموس أم ملدم الحمى.

15- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُهَا بِهِ- ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالْحُزْنِ فِي الدُّنْيَا لِيُكَفِّرَهَا بِهِ- فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ وَ إِلَّا أَسْقَمَ بَدَنَهُ لِيُكَفِّرَهَا بِهِ‏

____________


(1) نهج البلاغة تحت الرقم 426 من قسم الحكم.

(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 217.

(3) دعائم الإسلام ج 1 ص 217.

(4) المصدر ج 1 ص 218.