تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 61 من 403
صفحة
[صفحة 54]
أصحاب الأعذار و الضرورات فإنا نقول هاهنا عليه القضاء إذا لحق قبل الفجر مقدار ما يصلي ركعة أو أربع ركعات صلى العشاء الآخرة و إذا لحق مقدار ما يصلي خمس ركعات صلى المغرب أيضا معها استحبابا و إنما يلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلي فيه أربع ركعات أو قبل أن يمضي ربعه مقدار ما يصلي ثلاث ركعات المغرب انتهى مع أنه قال بهذا الفرق في سائر أوقات الاختيار و الاضطرار.
و قال في موضع من الخلاف لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة.
فإن قيل ظاهر الآية انتهاء وقت العشاءين بانتصاف الليل لقوله تعالى إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ و إذا اختلف الأخبار يجب العمل بما يوافق القرآن قلنا إذا أمكننا الجمع بين ظاهر القرآن و الأخبار المتنافية ظاهرا فهو أولى من طرح بعض الأخبار و حمل الآية على المختار الذين هم جل المخاطبين و عمدتهم يوجب الجمع بينها و عدم طرح شيء منها و أيضا لو قال تعالى إلى طلوع الفجر لكنا نفهم منه جواز التأخير من نصف الليل اختيارا فلذا قال إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ و أما حمل أخبار التوسعة على التقية كما فعله الشهيد الثاني (قدس اللّه روحه) حيث قال و للأصحاب أن يحملوا الروايات الدالة على الامتداد إلى الفجر على التقية لإطباق الفقهاء الأربعة عليه و إن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار أو الاضطرار فهو غير بعيد لكن أقوالهم لم تكن منحصرة في أقوال الفقهاء الأربعة و عندهم في ذلك أقوال منتشرة و الحمل على التقية إنما يكون فيما إذا لم يكن محمل آخر ظاهر به يجمع بين الأخبار و ما ذكرنا جامع بينها.
و بالجملة المسألة لا تخلو من إشكال و الأحوط عدم التأخير عن تتمة الليل بعد تجاوز النصف و عدم التعرض للأداء و القضاء و الله يعلم حقائق الأحكام و حججه الكرام ع.