بحار الأنوار

[صفحة 78]

بِهِ إِلَى السَّمَاءِ كَانَ أَوَّلُ صَلَاةٍ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَضَافَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ فَأَمَرَ نَبِيَّهُ ص أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لِيَتَبَيَّنَ لَهُمْ فَضْلُهُ ثُمَّ فَرَضَ عَلَيْهِ الْعَصْرَ وَ لَمْ يُضِفْ إِلَيْهِ أَحَداً مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُخْفِيَ الْقِرَاءَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ أَحَدٌ ثُمَّ فَرَضَ عَلَيْهِ الْمَغْرِبَ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ فَأَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ وَ كَذَلِكَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ فَلَمَّا كَانَ قُرْبُ الْفَجْرِ نَزَلَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ وَ أَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ فَضْلَهُ كَمَا بَيَّنَ لِلْمَلَائِكَةِ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ يُجْهَرُ فِيهَا (1).


كتاب العلل، لمحمد بن علي بن إبراهيم بإسناده عن محمد بن حمران عنه(ع)مثله بيان في علل محمد بن علي بن إبراهيم و في الفقيه‏ (2) هكذا لأي علة يجهر في صلاة الجمعة و صلاة المغرب و صلاة العشاء الآخرة و صلاة الغداة و هو الصواب كما يدل عليه الجواب و لعل المراد بالظهر صلاة الجمعة أو الأعم منه و من الظهر ليكون مطابقا للسؤال.


13- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ مُوسَى‏ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)فِيمَا سَأَلَ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِمَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ هِيَ مِنْ صَلَوَاتِ النَّهَارِ وَ إِنَّمَا يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُغَلِّسُ بِهَا لِقُرْبِهَا مِنَ اللَّيْلِ‏ (3).

14- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَأَلُوهُ عَنْ مَسَائِلَ فَكَانَ فِيمَا سَأَلُوهُ أَنْ قَالُوا لِمَ يُجْهَرُ فِي ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ قَالَ لِأَنَّهُ يَتَبَاعَدُ مِنْهُ لَهَبُ النَّارِ مِقْدَارَ

____________

(1) علل الشرائع ج 2 ص 12 في حديث.

(2) الفقيه ج 1 ص 202.

(3) علل الشرائع ج 2 ص 13.