فهم أولى بأن يؤدوا حقّ اللّه عزّ و جلّ إليه و هو أن يقولوا ما يعلمون، و يكفوا عما لا يعلمون، و أن يأخذوا بما وافق كتاب اللّه و سنة نبيه (صلّى اللّه عليه و آله) و يدعوا ما خالف كتاب اللّه و سنة نبيه:
ففى الصحيح أن أبا يعفور سأل الصادق (عليه السلام) عن اختلاف الحديث: يرويه من يوثق به، و منهم من لا يوثق به، فقال (عليه السلام): إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا في كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) (يعنى سنته ص) و الا فالذى جاءكم به أولى به.
و روى الكشّيّ عن اليقطينى عن أبي محمّد يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله فقال له: يا أبا محمّد ما أشدك في الحديث و أكثر انكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على ردّ الأحاديث؟ فقال: حدّثني هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القرآن و السنة، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فان المغيرة بن سعيد لعنه اللّه دس في كتب أصحاب أبى أحاديث لم يحدث بها أبى فاتقوا اللّه و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى و سنة نبيّنا محمد (ص)، فانا إذا حدّثنا قلنا: قال اللّه عزّ و جلّ، و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبى جعفر (عليه السلام) و وجدت أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) متوافرين فسمعت منهم و أخذت كتبهم فعرضتها بعد على أبى الحسن الرضا (عليه السلام) فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و قال لي: ان أبا الخطاب كذب على أبي عبد اللّه (عليه السلام)، لعن اللّه أبا الخطاب و كذلك أصحاب أبى الخطاب يدسون هذه الأحاديث الى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فانا ان حدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن و موافقة السنة، انا عن اللّه و عن رسوله نحدث الخبر.