بحار الأنوار

[صفحة 110]

- وَ فِي صَحِيحَةِ الْحَلَبِيِ‏ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَاةُ الزَّحْفِ عَلَى الظَّهْرِ إِيمَاءٌ بِرَأْسِكَ وَ تَكْبِيرٌ- وَ الْمُسَايَفَةُ تَكْبِيرٌ بِغَيْرِ إِيمَاءٍ وَ الْمُطَارَدَةُ إِيمَاءٌ- يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ عَلَى حِيَالِهِ.


. و المشهور بين الأصحاب أنه يقرأ عوض كل ركعة التسبيحات الأربع بعد النية و تكبيرة الافتتاح و يتشهد و يسلم و إيجاب غير النية لا دليل عليه نعم يظهر من صحيحة الفضلاء التسبيحات الأربع من غير ترتيب مع إضافة الدعاء و لعل المراد به الاستغفار فالأحوط الجمع بينها و إن احتمل الواو فيها بمعنى أو.


3- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ يَوْمَ الْهَرِيرِ إِلَّا تَكْبِيراً- عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ (2).

4- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ- فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ‏ الْآيَةَ- فَإِنَّهَا نَزَلَتْ لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ- يُرِيدُ مَكَّةَ- فَلَمَّا وَقَعَ الْخَبَرُ إِلَى قُرَيْشٍ- بَعَثُوا خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي مِائَتَيْ فَارِسٍ- لِيَسْتَقْبِلَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَكَانَ يُعَارِضُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَلَى الْجِبَالِ- فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ وَ حَضَرَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ أَذَّنَ بِلَالٌ- وَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ- لَوْ كُنَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ وَ هُمْ فِي الصَّلَاةِ لَأَصَبْنَاهُمْ- فَإِنَّهُمْ لَا يَقْطَعُونَ الصَّلَاةَ- وَ لَكِنْ تَجِي‏ءُ لَهُمُ الْآنَ صَلَاةٌ أُخْرَى- هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ ضِيَاءِ أَبْصَارِهِمْ- فَإِذَا دَخَلُوا فِيهَا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ- فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ(ع)بِصَلَاةِ الْخَوْفِ بِهَذِهِ الْآيَةِ- وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ‏- إِلَى قَوْلِهِ‏ مَيْلَةً واحِدَةً- فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصْحَابَهُ فِرْقَتَيْنِ- فَوَقَفَ بَعْضُهُمْ تُجَاهَ الْعَدُوِّ وَ قَدْ أَخَذُوا

____________


(1) الفقيه ج 1 ص 296، و التهذيب ج 1 ص 304.

(2) أمالي الصدوق ص 244.