Name: بحار الأنوار - بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101
Author: تأليف محمد باقر المجلسي

[صفحة 103]

93 ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)خَيْرُ مَا يُخَلِّفُهُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلَاثَةٌ- وَلَدٌ بَارٌّ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ سُنَّةُ خَيْرٍ يُقْتَدَى بِهِ فِيهَا- وَ صَدَقَةٌ تَجْرِي مِنْ بَعْدِهِ‏ (1).

94 ما، الأمالي للشيخ الطوسي بِالْإِسْنَادِ إِلَى أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ثَلَاثَةٌ هِيَ مِنَ السَّعَادَةِ الزَّوْجَةُ الْمُوَاتِيَةُ- وَ الْوَلَدُ الْبَارُّ- وَ الرِّزْقُ يُرْزَقُ مَعِيشَةً يَغْدُو عَلَى إِصْلَاحِهَا- وَ يَرُوحُ عَلَى عِيَالِهِ‏ (2).

95 ع، علل الشرائع الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ الرَّشِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا تَضْرِبُوا أَطْفَالَكُمْ عَلَى بُكَائِهِمْ- فَإِنَّ بُكَاءَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ص- وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الدُّعَاءُ لِوَالِدَيْهِ‏ (3).

96 ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ بَشِيرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً- جَمَعَ كُلَّ صُورَةٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَبِيهِ إِلَى آدَمَ- ثُمَّ خَلَقَهُ عَلَى صُورَةِ أَحَدِهِمْ فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدٌ- هَذَا لَا يُشْبِهُنِي وَ لَا يُشْبِهُ شَيْئاً مِنْ آبَائِي‏ (4).

97 ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)اغْسِلُوا صِبْيَانَكُمْ مِنَ الْغَمَرِ- فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَشَمُّ الْغَمَرَ- فَيَفْزَعُ الصَّبِيُّ فِي رُقَادِهِ وَ يَتَأَذَّى بِهِ الْكَاتِبَانِ‏ (5).

98 ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ‏

____________

(1) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 242 طبع النجف.

(2) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 309.

(3) علل الشرائع ص 81.

(4) علل الشرائع ص 103.

(5) الخصال ج 2 ص 426 و كان الرمز (مل) لكامل الزيارات و هو خطأ.

بحار الأنوار

الفهرس الذكي

البحث داخل هذا الجزء