محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 416 / داخلي 415 من 588
»»
[صفحة 416]
7570 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح؟ قال: نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه.
57571 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه فقال: نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها.
(باب)
(السهو في الطواف)
17572 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدرستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته؟ قال: ما أرى عليه شيئا والاعادة أحب إلى وأفضل (1).
27573 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
____________
(1) لاخلاف بين الاصحاب في أنه لاعبرة بالشك بعد الفراغ من الطواف مطلقا والمشهور أنه لو شك في النقصان في اثناء الطواف يعيد طوافه إن كان فرضا، وذهب المفيد وعلى بن بابويه وابوالصلاح وابن الجنيد وبعض المتأخرين إلى أنه يبنى على الاقل وهو قوى ولايبعد حمل اخبار الاستيناف على الاستحباب بقرينة قوله (عليه السلام): " ما أرى عليه شيئا " بأن يحمل على أنه قدأتى بماشك فيه أو على أن حكم الشك غيرحكم ترك الطواف رأسا. ورربما يحمل على أنه لايجب عليه العود بنفسه بل يبعث ثانيا وعوده بنفسه أفضل ولايخفى بعده. قال المحقق الاردبيلى قدس سره: لو كانت الاعادة واجبة لكان عليه شئ ولم يسقط بمجرد الخروج وفوته فالحمل على الاستحباب حمل جيد وقوله (عليه السلام): " والاعادة أحب إلى " مشعر بذلك ويمكن الجمع ايضا بأن يقال: إن كان الشك بعد تيقن التجاوز عن النصف تجب الاعادة والا فلا ولكن لايمكن الجمع بين الكل، ثم انه على تقدير وجوب الاعادة فالظاهر من الادلة أن ذلك مع الامكان وعدم الخروج عن مكة والمشقة في العود لامطلقا، ولا استبعاد في ذلك وحمل الاخبار على وقوع الشك بعد ذلك كما فعله في التهذيب بعيد جدا. انتهى كلامه المتين حشره الله مع ائمة الدين. (آت) [*]