محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 17 / داخلي 16 من 463
»»
[صفحة 17]
كان أكثر من الثلث رد، إلى الثلث وجازالعتق (1).
176، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن أبى حمزة، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية اخرى القيت الوصية واعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية 177، 13 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبى الحسن (عليه السلام) في رجل أوصى عند موته بمال لذوى قرابته وأعتق مملوكا له وكان جميع ماأوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته؟ فقال: يبدأ بالعتق فينفذه.
178، 13 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن على بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكه و أوصى بوصية فكان أكثر من الثلث قال: يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقى.
179، 13 - 5 - أبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن على بن النعمان، عن سويد القلا، عن أيوب بن الحر، عن أبى بكر الحضرمى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إن علقمة بن محمد أوصانى أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أفتجزيه أو اعتق عنه من مالي؟ قال: يجزيه، ثم قال لى: إن فاطمة ام ابنى أوصت أن أعتق عنها رقبه فأعتقت عنها امرأة (2).
180، 13 - 6 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألنى رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فأوصت أن ينظر قدر مايحج به فسئل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم وإن كان
____________
(1) المشهور بين الاصحاب أنه لا فرق بين العتق وغيره من الوصايا في التوزيع مع عدم الترتيب وقصور الثلث والابتداء بالسابق مع الترتيب، وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى انه يقدم العتق و إن تأخر على غيره كما يدل عليه هذه الاخبار، ويمكن حملها على ما إذا كان العتق مقدما لكنه بعيد والاولى أن يقال: هذه الاخبار لا تدل على مطلوبهم لانها مفروضة في تنجيز العتق والمنجزات مقدمة على الوصايا كما هو المشهور وبه يجمع بينها وبين رواية معاوية بن عمار الاتية. (آت)
(2) يدل على أنه لو أوصى بعتق رقبة يجزى عنه الذكر والانثى كما ذكره الاصحاب (آت)