الكافي

[صفحة 232]

(باب)


(حد الصبيان في السرقة)


936، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك. (1)


937، 13 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصبي يسرق قال: إذا سرق مرة و هو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

938، 13 - 3 عنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الصبيان إذا اتي بهم علي (عليه السلام) قطع أناملهم، من أين قطع؟ فقال: من المفصل مفصل الانامل.

9 93، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الاصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك، وقال: اتي علي (عليه السلام) بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الاصابع (2).


0 94، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي علي (عليه السلام) بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا ولم يقطعها.


____________

(1) قال في الشرايع: لو سرق الطفل لم يحد ويؤدب ولو تكررت سرقته وفى النهاية يعفى عنه أولا فان عاد أدب فان عاد حكت أنامله حتى تدمى فان عاد قطعت أنامله فان عاد قطع كما يقطع الرجل وبهذا روايات، وقال في المسالك ما اختاره هو المشهور بين المتاخرين والذى نقله عن النهاية وافقه عليه القاضى والعلامة في المختلف لكثرة الاخبار الواردة به وهى مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة وينبغى حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الامام لاحدا. (آت)

(2) يمكن حمل قطع اطراف الاصابع في مثله على قطع لحمها كما ورد في غيرها من الاخبار ويمكن الحمل على التخيير أيضا كما يومى اليه خبر ابن سنان ويحتمل الحمل على اختلاف السن والاظهر أنه منوط بنظر الامام (عليه السلام). (آت)