الكافي

[صفحة 20]

190، 13 - 16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن أبى يزيد قال:

سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما:


أنتما حران لوجه الله وأشهدا أن مافى بطن جاريتي هذه منى فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم، ثم إن الغلامين اعتقا بعد ذلك فشهدا بعد مااعتقا أن مولاهما الاول أشهدهما أن مافى بطن جاريته منه، قال: يجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لانهما أثبتا نسبه.


191، 13 - 17 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصى في وصيته مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فقال، يقومون عليه إن كان ماله يحتمل ثم هم أحرار (1).

192، 13 - 8 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب المحاربى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في رجل توفى وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصى قبل ان يقسم شئ من الميراث أنها تقوم وتستسعى هى وزوجها في بقية ثمنها بعد ما يقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق فهو يجرى على ولدها (2).

(باب)


(ان من حاف في الوصية فللوصى أن يردها إلى الحق)


193، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله قال: قال: إن الله عزوجل أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم يكن بالمعروف وكان فيها حيف ويردها إلى المعروف

____________

(1) يدل على انه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة والمشتركة ويعتق نصيبه منها وأما تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال الشيخ به في النهاية وتبعه بعض المتأخرين ونصره في المختلف وذهب اكثر المتأخرين إلى انه لا يعتق منها الا حصة منها لضعف الرواية. (آت)

(2) لعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية فلذا لا يرى العتق فتستسعى في بقية ثمنها وتزوج الوصى اما لشبهة الاباحة أو بأذن الورثة وعلى التقديرين الولد حر ويلزمه. على الاول قيمة الامة والولد وانما يلزمه ههنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد الاصحاب لا يخلو من اشكال (آت)