محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 57 من 62
صفحة
[صفحة 433] (1) قال العلامة في التحرير: هذه الرواية حمل على موضع ينقسم فيه اجرة المثل على هذا الحساب ولا استبعاد في ذلك. (آت) أقول: يأتى وجهه ص 433 تحت رقم 22.
(2) عليه الفتوى في كل ما لم يكن عليه يد وادعاه أحد. (آت)