من لا يحضره الفقيه

[صفحة 33]

1627 وسئل أبوجعفر وأبوعبدالله (عليهما السلام)" عن الرجل له دار وخادم وعبد(1) أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم إن الدار والخادم ليسا بمال "(2).

1628 " وقد(3) تحل الزكاة لصاحب السبعمائة، وتحرم على صاحب الخمسين إذا كان(4) صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله تعالى ". ولا يجوز أن يعطى شارب الخمر من الزكاة شيئا(5).


1629 وروى سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيدخل له من غلتها(6)

____________

(1) في بعض النسخ " وعبيد ".

(2) رواه الكلينى في الحسن عن عمر بن اذينة عن غير واحد عنهما (عليهما السلام)و قال في المدارك: ويلحق بهما فرس الركوب وثياب التجمل نص عليه في التذكرة وقال: انه لا يعلم في ذلك كله خلافا، وينبغى أن يلحق بذلك كل ما يحتاج اليه من الالات اللائقة بحاله وكتب العلم لمسيس الحاجة إلى ذلك كله وعدم الخروج بملكه عن حد الفقر إلى الغنى عرفا، وتدل عليه رواية عمر بن اذينة لان في التعليل اشعارا باستثناء ما ساوى الدار والخادم في المعنى.

(3) هذا الكلام بلفظه في موثقة سماعة عن أبى عبدالله (عليه السلام) المروية في الكافى ج 3 ص 562.

(4) في الكافى " على صاحب الخمسين درهما، فقلت له:. كيف هذا فقال: إذا كان "

(5) روى الكلينى في الكافى ج 3 ص 563 باسناده عن داود الصرمى قال: " سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال: لا ".

(6) في بعض النسخ " فيخرج له من غلتها " والغلة ما يحصل من ريع أرض و كرائها أو أجرة غلام أو نحو ذلك، وفى النهاية " الغلة: الدخل الذى يحصل من الزرع والتمر واللبن والاجارة والنتاج ونحو ذلك.

وقال الفاضل التفرشى: المستفاد من هذا الحديث أن دار الغلة أيضا باعتبار قيمتها لا يخرج المالك عن الاستحقاق ولو دل دليل على خلاف ذلك لامكن حملها على ماله مانع من البيع كالوقف.


وقال سلطان العلماء: يدل على أن المناط في استحقاق الزكاة عدم كفاية الحاصل والغلة لا قيمة الملك فيجوز أخذ الزكاة إذا لم يكف حاصل الملك لقوت السنة وان كفى قيمته لو باع، صرح بهذه المسألة الشهيد الثانى ((رحمه الله))في شرح اللمعة.