من لا يحضره الفقيه

[صفحة 210]

منى هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه ما في الآخر الذي ابتعته، قال: لا يصلح إلا بكيل، قال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام).


3782 - وسأل عبدالرحمن بن أبي عبدالله أبا عبدالله (عليه السلام) (في الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس ولكن لا تبعه حتى تكيله).


3783 - وروي عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن فضول الكيل والموازين، فقال: إذا لم يكن تعدى فلا بأس).


3784 - و (سأله جميل عمن اشترى تبن بيدر كل كر بشئ معلوم ويقبض التبن فيبيعه قبل أن يكتال الطعام، فقال: لا بأس).


____________


(1) قوله " ابتع " أى اشتر، والظاهر أن البايع يقول بالتخمين فلا ينافى ما مر من جواز الاعتماد على قول البايع، ويمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر. (المرآة)

(2) لعل في اطلاق المجازفة هنا مسامحة فلا يفيد الا الكراهة فلا ينافى ما سبق. (سلطان)

(3) اذ لابد من العلم في الاخبار ولا يحصل بمجرد السماع من البايع.

(4) أى مالم يتعد حد المسامحة، قال في الدروس: لو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة تتفاوت بها المكائيل والموازين فهى مباحة والا فهى أمانة.

(5) في بعض النسخ " سأله جميل عن رجل اشترى " والبيدر: الكدس وهو الموضع الذى يداس في الطعام.

(6) قال العلامة المجلسى: هذا مخالف لقواعد الاصحاب من وجهين: الاول من جهة جهالة المبيع لان المراد اما كل كرمن التبن أو تبن كل كرمن الطعام كما هو الظاهر من قوله: " قبل أن يكتال الطعام " وعلى التقديرين فيه جهالة، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشترى الانسان من البيدر كل كر من الطعام تبنه بشئ معلوم وان لم يكل بعد الطعام، وتبعه ابن حمزة، وقال ابن ادريس: لا يجوز ذلك لانه مجهول وقت العقد، والمعتمد الاول لانه مشاهد فينتفى الغرر، ولرواية زرارة (يعنى الخبر الاتى ظاهرا) والجهالة ممنوعة اذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا انتهى، والثانى من جهة البيع قبل القبض فعلى القول بالكراهة لا اشكال وعلى التحريم فلعله لكونه غير موزون أو لكونه غير طعام أو لانه مقبوض وان لم يكتل الطعام بعد كما هو مصرح به في الخبر.

(*)