من لا يحضره الفقيه

[صفحة 293]

4050 - وروى ابن محبوب، عن جميل بن صالح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (رجل وجد في بيته دينارا، فقال: يدخل منزله غيره؟ فقلت: نعم كثير، قال: هذه لقطة، قلت: ورجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له)(1).


4051 - وروى محمد بن عيسى، عن محمد بن رجاء الخياط(2) قال: (كتبت إلى الطيب (عليه السلام)(3) إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فاذا أنا بآخر، ثم بحثت الحصى فاذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها ولم يعرفها أحد فما ترى في ذلك؟ فكتب (عليه السلام): إني قد فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل)(4).


4052 - وروى الحسن بن محبوب، عن صفوان بن يحيى الجمال أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: (من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فانها لربها


____________


(1) السند صحيح، ورواه الكلينى ج 5 ص 137 في الصحيح أيضا، وعليه فتوى الاصحاب.

(2) محمد بن رجاء مجهول الحال، وفى بعض النسخ " الحناط "، وفى الكافى ج 4 ص 239 " محمد بن رجاء الارجانى ". وفى بعض النسخ " أحمد بن رجاء " وهو مهمل.

(3) يعنى الهادى (عليه السلام).

(4) احتج الشيخ بهذا الخبر على أنه ان كان له حاجة اليها يجوز تملك ثلثها والتصدق بالباقى وأنكره العلامة، ويمكن أن يقال مع احتياجه يكون من مصارف الصدقة فيكون الصدقة بالثلث محمولا على الاستحباب لكن الظاهر من كلامهم وجوب التصدق على غيره الا أن يقال في تلك الواقعة لما رفع أمرها إلى الامام (عليه السلام) يجوز أن تصدق (عليه السلام) به عليه وعلى غيره فيكون مخصوصا بتلك الواقعة، ثم ان تقريره (عليه السلام) على أخذه يدل على جواز أخذ لقطة الحرم (المرآة) وقال الفاضل التفرشى: لا منافاة بين هذا الخبر وحديث على بن جعفر من أن الفقير بمنزلة الغنى اذ يمكن حمله على أنه بمنزلته في وجوب الحفظ والتعريف لا في جواز التصدق على نفسه حين أقدم على التصدق بها عن صاحبها، ولا منافاة أيضا بينه وبين مامر من أنه يحفظها إلى أن يموت فيوصى بها لجواز التخيير بين الحفظ والايصاء وبين التصدق والضمان لو جاء صاحبها ولم يرض بالاجر كما يجيئ. أقول: والمشهور عدم تملك لقطة الحرم.

(*)