من لا يحضره الفقيه

[صفحة 216]
(7) رواه الكلينى ج 6 ص 216 في الحسن كالصحيح، ويدل على ما هو المقطوع في كلام الاصحاب من عدم اشتراط التسمية في صيد السمك وأنه لا يعتبر فليه لا الاخراج من الماء حيا. (المرأة) (*)