من لا يحضره الفقيه

" وافتقر " أى من حيث وجوب الرد.


(2) أى لا يكون من جنس واحد.


(3) " نظرة " أى نسيئة ومؤجلا، وظاهر قوله " لا يصلح " عدم الجواز، والمشهور بين المتأخرين الجواز، ولعلهم حملوا الخبر على الكراهة أو التقية.


(4) الطريق صحيح، ورواه الشيخ والكلينى - رحمهما الله - في الصحيح أيضا.


(5) يدل بمفهومه على عدم جواز النسيئة فيه.


(6) يدل على أن " لايصلح " في رواية الحلبى السابقة بطريق الكراهة أو التقية (سلطان) أقول: قال في الشرايع: فلو باع ما لاكيل فيه ولاوزن جاز ولو كان معدودا كالثوب بالثوبين والثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا، وفى النسيئة تردد والمنع أحوط. وقال في المسالك: الجواز أقوى للاخبار الصحيحة والقول بالمنع للشيخ في أحد قوليه استنادا إلى خبر ظاهره الكراهة.