من لا يحضره الفقيه

[صفحة 318]

5684 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (إذا قتل الرجل امه خطأ ورثها ان قتلها عمدا لم يرثها)(1).


5685 وروى النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: " للمرأة من دية زوجها، وللرجل من دية امرأته مالم يقتل أحدهما صاحبه "(2)


5686 - وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول انها ترثه الورثة على كتاب الله تعالى وسهامه إذا لم يكن على المقتول دين الا الاخوة والاخوات من الام فانهم لا يرثونه من ديته شيئا).(3)


5687 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: (سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل وله اخ في دار الهجرة واخ آخر في دار البدو، ولم يهاجر ارايت ان عفا المهاجرى واراد البدوى ان يقتل اله ذلك؟ فقال: ليس للبدوى ان يقتل مهاجرا حتى يهاجر، وان عفا المهاجر فان عفوه جائز، قلت له فللبدوى من الميراث شئ؟ قال: واما الميراث فله وله حظه من دية اخيه المقتول ان اخذت الدية)(4).


____________


(1) يدل على أنه لا يرث قاتل العمد ويرث القاتل خطأ من الميراث من غير الدية لما سيجيئ من أنه لا يرث من الدية (م ت) وخصه الفاضل التفرشي بالام دون غيرها.

(2) قال الفاضل التفرشي: يدل بمفهومه على عدم الارث على تقدير القتل وظاهره يشمل العمد والخطأ، ولا يخصص بحديث محمد بن قيس لاختصاصه بالام.

(3) يدل على أن الدية كأموال الميث يرثها غيرها من أمواله عدا الاخوة والاخوات من الام، وقيل: عدا من يتقرب بالام، وهو مشكل لعدم القطع بمناط الحكم فلا وجه لرفع اليد عن العمومات.

(4) قال العلامة المجلسي - (رحمه الله) -: لم أر من قال بمضمونه.

وقال الفاضل التفرشي: الخبر دل على أنه لو نحصر وارث المقتول في البدوي لم يكن له قتل القاتل بل له الدية، وعلى أنه لو هاجر بعد القتل فله القصاص.


(*)