من لا يحضره الفقيه

[صفحة 20]
(1) في كثير من النسخ " عن الحارثي " وفي الكافي ج 7 ص 20 " عن النضر بن شعيب المحاربي عن أبي عبدالله (عليه السلام) " وفي التهذيبين " عن النضر بن شعيب، عن الحارثي عنه (عليه السلام) وكأن في الكافي سقطا أو تصحيفا والصواب مافي التهذيبين غير أن الحارثي تصحيف الجازي والمراد به عبدالغفار الجازى الثقة وروى عنه النضر تارة بلا واسطة وتارة بواسطة خالد بن ماد كما هو كثير في كتب الحديث.


(2) يدل على الاستسعاء إذا تحرر منها شئ وعلى أن حكم وطي الشبهة حكم الصحيح وعلى أن المنجز من الثلث، ويحمل على عدم خروج الامة من الثلث (م ت) وقال العلامة المجلسي: لعله محمول على ماإذا لم يخلف سوى الجارية فلذا لايسرى العتق فتستسعي في بقية ثمنها وتزوج الوصي اما لشبهة الاباحة أو باذن الورثة، وعلى التقديرين الولد حر ويلزمه على الاول قيمة الامة والولد وانما يلزمه ههنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا، وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد الاصحاب لايخلو من الاشكال.

(3) هوأحمد بن زياد الخزاز وكان واقفيا من أصحاب الكاظم (عليه السلام).

(4) في الكافي والتهذيب " ماحال مماليكه الذين في الشركة " والظاهر هو الصواب ولعل التصحيف في النساخ، وقال المولى المجلسي: يمكن اصلاحه بأن يكون مراده عدم السراية في حصص الشركاء ويكون الجواب بأن العتق يسرى وان قصد خلافه.

(5) الظاهرأن المراد بماله الثلث ولهذا عبر عنه بذلك والا لكان الانسب قوله مع يساره ونحوه كماورد في أخبار أخر في السراية.

(*)