(1) هذا يخالف ما تقدم من الروايات و أقوال أهل السير من ان الكاتب كان عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، و الصحيح: فاخذ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فمحاه فكتب أي عليّ بن أبي طالب.
(2) هذا الحديث منفرد بذلك الشرط و ما بعده، و لم نعرف في غيره.
(3) قال ابن إسحاق: فاقام رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بمكّة ثلاثا فاتاه حويطب بن عبد العرى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل في نفر من قريش في اليوم الثالث، و كانت قريش قد وكلته بإخراج رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من مكّة، فقالوا له: انه قد انقضى اجلك فاخرج عنا، فقال النبيّ (صلى الله عليه و آله): «و ما عليكم لو تركتموني فاعرست بين اظهركم و صنعنا لكم طعاما فحضرتموه» قالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا. راجع سيرة ابن هشام 3: 426، و سنشير الى تزويجه (صلى الله عليه و آله) ميمونة.
(4) في الامتاع: و كلم عليّ بن أبي طالب رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في عمارة بنت حمزة و كانت مع امها سلمى بنت عميس بمكّة، فقال: علام نترك بنت عمنا يتيمة بين ظهرانى المشركين؟ فخرج بها حتّى إذا دنوا من المدينة، اراد زيد بن حارثة- و كان وصى حمزة و أخاه اخوة المهاجرين أن يأخذها من على، و قال: أنا احق بها، ابنة اخى، فقال جعفر بن أبي طالب: الخالة والدة، و انا احق بها لمكان خالتها عندي، اسماء بنت عميس، فقال على (رضوان الله عليهم): الا أراكم في ابنة عمى، و انا أخرجتها من بين اظهر المشركين، و ليس لكم إليها نسب دونى، و انا احق بها منكم، فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): «أحكم بينكم، اما انت يا زيد فمولى اللّه و رسوله، و اما انت يا على فاخى و صاحبى، و اما انت يا جعفر فتشبه خلقى و خلقى: و انت يا جعفر أولى بها، تحتك خالتها، و لا تنكح المرأة على خالتها و لا عمتها» فقضى بها لجعفر، فقام جعفر فحجل حول النبيّ (صلى الله عليه و آله) فقال: «ما هذا يا جعفر؟» قال: يا رسول اللّه كان النجاشيّ إذا ارضى أحدا قام فحجل حوله، فقال على رضي اللّه عنه: تزوجها يا رسول اللّه قال: «هى ابنة اخى من الرضاعة».