وسائل الشيعة

[صفحة 334]

وَ أَمَّا ثَالِثاً فَلِاعْتِضَادِهَا بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِمَّا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2) وَ أَمَّا رَابِعاً فَلِقُوَّةِ دَلَالَتِهَا وَ وُضُوحِهَا وَ صَرَاحَتِهَا وَ ضَعْفِ دَلَالَةِ مَا عَارَضَهَا وَ قَبُولِهِ لِلتَّأْوِيلِ بِالْحَمْلِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ بِحَمْلِ الْمَهْرِ عَلَى النِّصْفِ لِأَنَّ نِصْفَ الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ هُوَ الثَّابِتَ لَهَا شَرْعاً يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظُ مَهْرِهَا وَ لَفْظُ الْمَهْرِ بَلِ الْمَهْرُ كُلُّهُ وَ لَا يَأْبَى ذَلِكَ إِلَّا الْأَخِيرُ وَ أَمَّا خَامِساً فَلِبُعْدِهَا عَنِ التَّقِيَّةِ وَ إِمْكَانِ حَمْلِ مَا عَارَضَهَا عَلَيْهَا وَ هُوَ أَقْوَى الْمُرَجِّحَاتِ وَ أَظْهَرُ أَسْبَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَ أَمَّا التَّرْجِيحُ بِمُوَافَقَةِ الْآيَةِ فَجَوَابُهُ يَحْتَاجُ إِلَى التَّطْوِيلِ وَ أَمَّا تَفْصِيلُ الشَّيْخِ فَيَرُدُّهُ الْأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى تَسَاوِي مَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ (3) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.