وسائل الشيعة

[صفحة 221]

الْحَدُّ.


28436- 4- (1) وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي الْإِجَارَةِ (2) فِي أَحَادِيثِ ضَمَانِ الصَّائِغِ إِذَا أَفْسَدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ- الَّتِي إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ بِهَا فِي أَيَّامِ عِدَّتِهَا- حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهِ- قَالَ(ع)الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ هِيَ السَّحْقُ دُونَ الزِّنَا- فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ- وَ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ- لَيْسَ لِمَنْ أَرَادَهَا أَنْ يَمْتَنِعَ بَعْدَ ذَلِكَ- مِنَ التَّزْوِيجِ بِهَا لِأَجْلِ الْحَدِّ- وَ إِذَا سَحَقَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا الرَّجْمُ- وَ الرَّجْمُ خِزْيٌ- وَ مَنْ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِرَجْمِهِ فَقَدْ أَخْزَاهُ- وَ مَنْ أَخْزَاهُ فَقَدْ أَبْعَدَهُ- وَ مَنْ أَبْعَدَهُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَبَهُ الْحَدِيثَ.


وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ السَّحْقَ أَعْظَمُ أَفْرَادِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ جَمْعاً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).


28437- 5- (6) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ- إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (7)- قَالَ قِيلَ هِيَ الْبَذَاءُ عَلَى أَهْلِهَا- فَيَحِلُّ لَهُمْ إِخْرَاجُهَا.


- وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.


28438- 6- (8) قَالَ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنِ الرِّضَا ع


____________

(1)- كمال الدين- 459، و أورده في الحديث 5 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(2)- تقدم في الحديث 21 من الباب 29 من أبواب أحكام الاجارة.

(3)- الاحتجاج 463 باختلاف.

(4)- مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(5)- ياتي في الحديثين 5 و 6 من هذا الباب.

(6)- مجمع البيان 5- 304.

(7)- الطلاق 65- 1.

(8)- مجمع البيان 5- 304.