وسائل الشيعة

عَلَيْهَا كُلُّ شُبْهَةٍ- وَ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْهَا كُلُّ حَادِثَةٍ- وَ أَمْرٌ يَحْتَمِلُ الشَّكَّ وَ الْإِنْكَارَ- فَسَبِيلُهُ اسْتِيضَاحُ أَهْلِهِ لِمُنْتَحِلِيهِ- بِحُجَّةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مُجْمَعٍ عَلَى تَأْوِيلِهَا- وَ سُنَّةٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهَا لَا اخْتِلَافَ فِيهَا- أَوْ قِيَاسٍ تَعْرِفُ الْعُقُولُ عَدْلَهُ- وَ لَا تَسَعُ خَاصَّةَ الْأُمَّةِ وَ عَامَّتَهَا الشَّكُّ فِيهِ وَ الْإِنْكَارُ لَهُ- وَ هَذَانِ الْأَمْرَانِ مِنْ أَمْرِ التَّوْحِيدِ فَمَا دُونَهُ- وَ أَرْشِ الْخَدْشِ فَمَا فَوْقَهُ- فَهَذَا الْمَعْرُوضُ الَّذِي يُعْرَضُ عَلَيْهِ أَمْرُ الدِّينِ- فَمَا ثَبَتَ لَكَ