وسائل الشيعة

[صفحة 264]

الثقات، مطلقا كما عرفت فدخلت روايتهم عن المعصوم، و روايتهم عن كتاب معتمد.


المتمم العشرين:


أن نقول: هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة، التي هي باصطلاح المتأخرين صحيحة، لا نزاع فيها، و التي هي باصطلاحهم غير صحيحة: إما أن تكون موافقة للأصل، أو مخالفة له.


فإن كانت موافقة له:


فهم يعملون بالأصل (الذي لم تثبت حجيته، بل ثبت عدمها) (1) و يعملون بها، لموافقتها له، و لا يتوقفون فيها.


و نحن نعمل بهذه الأحاديث، التي أمرنا بالعمل بها.


و مآل الأمرين واحد، هنا.


و إن كانت مخالفة للأصل:


فهي موافقة للاحتياط، و نحن مأمورون بالعمل به كما عرفت، في القضاء، و غيره، و لم يخالف أحد من العقلاء في جواز العمل به، سواء قالوا بحجية الأصل، أم لا.


و لا يرد: أنه يلزم جواز العمل بأحاديث العامة، و الكتب التي ليست بمعتمدة؟


لأنا نجيب بالنص، المتواتر، في النهي عن العمل بذلك القسم، فإن لم يكن هناك نص، كان عملنا بأحاديثنا الواردة في الاحتياط.


الحادي و العشرون:


أن أصحاب الكتب الأربعة، و أمثالهم، قد شهدوا بصحة أحاديث


____________

(1) يلاحظ أن عدة سطور في الأصل كانت مشطوبة، و لكن كتب على الشطب كلمة (صح) و قد جاء ما بين القوسين ضمن ذلك، لكن لم يرد في المصححتين.