وسائل الشيعة

[صفحة 273]

و تواتر الكتب المبحوث عنها نظير تواتر القرآن، و كذا العلم بهما إجمالًا و تفصيلا.


على إن اختلاف النسخ لا يتغير به المعنى، غالبا، بخلاف اختلاف القراءات.


و مع ذلك فاختلاف النسخ، و الروايات، لا يستلزم التناقض، لجواز كونهما حديثين متعددين وقعا في مجلسين أو في مجلسٍ واحد، لحكمة أخرى، من تقية و نحوها، بخلاف اختلاف القراءات.


و بعد التنزل: فالذي يلزم: التوقف في الصورة المفروضة، لا في غيرها.


فإن قلت: إن رئيس الطائفة كثيرا ما يطرح في كتابي الأخبار بعض الأحاديث، التي يظهر من القرائن نقلها من الكتب المعتمدة، معللا بأنه" ضعيف".


قلت: للصحيح عند القدماء، و سائر الأخباريين ثلاثة معان:


أحدها: ما علم وروده عن المعصوم.


و ثانيها: ذلك، مع قيد زائد، و هو عدم معارض أقوى منه، بمخالفة التّقية، و نحوها.


و ثالثها: ما قطع بصحة مضمونة في الواقع، أي: بأنه حكم الله، و لو لم يقطع بوروده عن المعصوم.


و للضعيف عندهم ثلاثة معان، مقابلة لمعنى الصحيح:


أحدها: ما لم يعلم وروده عن المعصوم، بشيء من القرائن.


و ثانيها: ما علم وروده، و ظهر له معارض أقوى منه.