وسائل الشيعة

و أما عن الثالث: فبأن هذا الأمر قد صرح المؤلف بالتزامه، و بنى عليه بنيان كتابه، و مع ذكره مصدر الحديث، و تعيين تلك المصادر بشكل دقيق في طبعتنا هذه، لم يبق لهذا الإشكال أثر يذكر.


ثم إن المعهود من المؤلف، و الذي يقتضيه حسن الظن به أنه لا يترك من الحديث ما له دخل و لو احتمالا في فهم الحكم منه، كما هو الملاحظ من عادته، و إنما يترك ما لا دخل له في ذلك، و إلا لكان ناقصا لغرضه.


ثم إن إيراد الحديث كاملا في كل مورد مناسب لجملة واحدة من جمله، يؤدي بلا ريب إلى تضخم كتاب الحديث إلى حد كبير جدا و هو مناف لغرض المؤلف الذي ذكرنا به مرارا.


و الاقتصار على ذكر الحديث في مورد واحد كاملا، و الإشارة إليه في بقية الموارد عند ما يناسب من الأبواب غير واف، و يرد عليه: