وسائل الشيعة

أداؤه إلى عدم اتحاد المنهج في تأليف الكتاب، و قد التزم المؤلف هنا بذكر القطعة المرتبطة بعنوان كلّ باب في بابه، و ليس باب أولى بذكر كل الحديث فيه من باب آخر.


ثم إن الإرجاع في سائر الموارد إلى الباب الذي ذكر فيه الحديث كاملا لا يتفاوت في الصعوبة و الإشكال عن الإرجاع إلى مصدر الحديث حيث يوجد


12


الحديث فيه بنحو كامل، غير مقطع.


و المراجع يجد الحديث مقطعا في سائر الموارد على كل حال.


فلو التزمنا بمنهج المؤلف في صغر حجم الكتاب، لم يكن لنا طريق صحيح مقبول إلا ما قام به من التقطيع.


و بما قامت به مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) من تعيين محل الحديث في مصادره، و تعيين المواضع التي وردت فيه بقية قطع الحديث صدرا و ذيلا، يحصل الغرض الذي أشار إليه المعترض.