وسائل الشيعة

[صفحة 255]

و الحاصل: الأحاديثُ المتواترة دالة على وجوب العمل بأحاديث الكتب، المعتمدة، و وجوب العمل بأحاديث الثقات.


فإن قلت: هذه الأحاديث من جملة أحاديث الكتب المعتمدة، و من جملة روايات الثقات.


فالاستدلال دوري.


قلت: هذه الأحاديث موصوفة بصفات:


منها: كونها موجودةً في الكتب المعتمدة.


و منها: كونها من روايات الثقات.


و منها: كونها متواترة.


و منها: كونها محفوفة بالقرائن القطعية.


و منها: كونها مفيدة للعلم بقول المعصوم.


إلى غير ذلك.


فيمكن الاستدلال بها باعتبار كل صفة من هذه الصفات على حجية الأقسام الباقية، فاندفع الدوْر، لاختلاف الحيثيّات، و الاعتبارات.


أو نستدل بأحاديث كل كتاب على حجية ما سواه من الكتب، و برواية كل ثقة على حجية رواية غيره من الثقات.


كما أنا نستدل بنص كل إمام على غيره من الأئمة، و بإعجاز كل إمام على إمامة نفسه.


و ما أجابوا به هناك أجبنا به، أو بما هو أقوى منه هنا-.


مع وجود أدلة أخرى هنا و مقدمات أخرى قطعية.


ثم يقال للمعترض: إنك تستدل بالدليل العقلي على مطالب كثيرة، منها: حجية الدليل السمعي، فإن استدللت على حجية الدليل العقلي-