وسائل الشيعة

(2) لاحظ الفقيه 4: 151 ب 99 ح 1.


255


و الحاصل: الأحاديثُ المتواترة دالة على وجوب العمل بأحاديث الكتب، المعتمدة، و وجوب العمل بأحاديث الثقات.


فإن قلت: هذه الأحاديث من جملة أحاديث الكتب المعتمدة، و من جملة روايات الثقات.


فالاستدلال دوري.


قلت: هذه الأحاديث موصوفة بصفات:


منها: كونها موجودةً في الكتب المعتمدة.


و منها: كونها من روايات الثقات.


و منها: كونها متواترة.


و منها: كونها محفوفة بالقرائن القطعية.


و منها: كونها مفيدة للعلم بقول المعصوم.


إلى غير ذلك.


فيمكن الاستدلال بها باعتبار كل صفة من هذه الصفات على حجية الأقسام الباقية، فاندفع الدوْر، لاختلاف الحيثيّات، و الاعتبارات.