الأصول الستة عشر

[صفحة 329]

(542) 8

عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: خُذْ مِنْ شَعْرِكَ إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ثَلَاثِينَ يَوْماً إِلَى النَّحْرِ.


. (543) 9


عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي‏ (1) حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ أَخِي أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ، قَالَتْ‏:


سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَ رَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا، قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام):


هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ‏ (2). (3)


. (544) 10


عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ يَقُولُ‏ فِي الْحَائِضِ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ، ثُمَّ رَأَتْ صُفْرَةً: فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ، تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي‏ (4).


. (545) 11


عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ‏ (5) بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: صَلَاةُ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا رَكْعَتَا الْغَدَاةِ- الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ عِنْدَ الْفَجْرِ [وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يُصَلِّي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ (6)] (7).


. (546) 12


عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) يَقُولُ: مَا سَائِلٌ يَسْأَلُنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ صِيَامِهِ فَأُخْبِرُهُ بِهَا، فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ، كَأَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)‏ (8).


____________

(1) هذا هو الصحيح. و في النسخ المعتمدة عندنا «حدّثني»

(2) الحديث التاسع المشهور، و يدلّ على ما هو المشهور من أنّ هذه الشروط فاسدة و لا تصير سببا لفساد العقد، و المشهور صحّة العقد، و أنّ حكمها في المهر حكم المفوّضة (مرآة العقول: 20/ 110).

(3) رواه بالإسناد إلى عبد اللّه بن يحيى الكاهلي: الكافي: 5/ 381/ 9، تهذيب الأحكام: 7/ 365/ 1479.

(4) بحار الأنوار: 81/ 98/ 13 عن كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهلي.

(5) في جميع النسخ المعتمدة عندنا محمّد بن سنان. و الظاهر أنّه سهو، و الصحيح عبد اللّه و لذا لم يذكر في البحار محمّدا بل أضمر عنه بابن سنان.

(6) ما بين المعقوفين لم يرد في «س» و «ه».

(7) بحار الأنوار: 87/ 225/ 36 عن كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهلي.

(8) بحار الأنوار: 82/ 302/ 31 عن كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهلي.