الأصول الستة عشر

[صفحة 58]

و مثل ذلك في ترجمة عبد الرحمن بن أبي نجران، و ترجمة محمّد بن عبد الملك، و ترجمة القاسم بن خليفة، و ترجمة محمّد بن عيسى، و ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى، و ترجمة محمّد بن البهلول، و ترجمة موسى بن عمر بن بزيع، و غيرها ممّا يقف عليها المتتبّع. و يظهر من جملة من التراجم المذكورة أنّ محمّد بن جعفر الرزّاز المذكور خال محمّد بن محمّد بن سليمان الزراريّ، كما هو صريح عبارة أبي غالب المزبورة.


و بالجملة: فاعتماد النجاشيّ على الرجل ممّا لا يمكن التأمّل فيه، و كذا ثقة الإسلام الكلينيّ (رحمه اللّه) حيث أكثر الرواية عنه، فيتأيّد باعتمادهما على الرجل توثيق المحقّق البحرانيّ.


تنبيهان:


الأوّل: أنّه قد اختلفت تعبيرات الكلينيّ عن الرجل في الأسانيد


فتراه يروي عنه معبّرا عنه تارة بمحمّد بن جعفر أبي العبّاس الرزّاز، كما في باب تفسير طلاق السنّة و العدّة من الكافي؛ و اخرى بأبي العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز، كما في باب المطلّقة التي لم يدخل بها؛ و ثالثة بالرزّاز، كما في باب التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره، و باب طلاق المريض و نكاحه، و باب الوكالة في الطلاق؛ و رابعة بأبي العبّاس، كما في باب أنّ المطلّقة ثلاثا لا سكنى لها، و باب المتوفّى عنها زوجها؛ و خامسة بمحمّد بن جعفر، كما في مدمن الخمر؛ و سادسة بأبي العبّاس محمّد بن جعفر، كما في باب المباراة، و باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها؛ و سابعة بمحمّد بن جعفر الرزّاز، كما في باب ما يجوز من الوقف و الصدقة، و باب الرهن.


الثاني: أنّ من الواضح المعلوم عدم اتّحاد هذا الرجل مع محمّد بن جعفر الأسديّ الرازي المتقدّم‏


و حينئذ:


فإن وقع في السند محمّد بن جعفر موصوفا بالأسدي أو الرازي أو مكنّى بأبي‏