الأصول الستة عشر

[صفحة 59]

الحسين فهو المتقدّم.


و إن ورد موصوفا بالرزّاز أو مكنّى بأبي العبّاس، فهو هذا.


و إن ورد عاريا عن المميّزات فالذي نصّ عليه العلّامة الشفتيّ: أنّه إن كانت روايته عن محمّد بن عبد الحميد، أو عن أيّوب بن نوح، أو عن محمّد بن عيسى، أو محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، أو عبد اللّه بن محمّد بن خالد بن عمر الطيالسيّ، أو محمّد بن خالد نفسه، أو يحيى بن زكريا اللؤلؤيّ، أو محمّد بن يحيى بن عمران، فهو الرزّاز. و إن كانت الرواية عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ، أو محمّد بن إسماعيل فقط، أو البرمكيّ فقط، فهو الأسديّ.


و لا يخفى عليك وضوح المنافاة بين ما ذكره و بين ما سمعته من الفاضل الأردبيليّ (رحمه اللّه) من جعل الرواية عن أغلب من جعل الرواية عنه مميّزا للرزّاز مميّزا للأسدي، و إذ تعارض قولهما يلزم التوقّف؛ لكون كلّ منهما من أهل الخبرة، و لا مرجّح لقول أحدهما في ما تعارضا فيه، كما لا يخفى» (1). انتهى ما عن تنقيح المقال.


و قال السيّد الأبطحيّ حفظه اللّه في كتاب تاريخ آل زرارة: «قد أكثر شيخنا أبو غالب الزراريّ في الرواية عن خال أبيه محمّد بن جعفر في رسالته في آل أعين، كما ذكرناه في مشايخه، و قد روى عنه أعاظم مشايخ الشيعة، مثل الكلينيّ، و عليّ بن إبراهيم بن هاشم القميّ في تفسيره غير مرّة، و محمّد بن جعفر بن قولويه في كامل الزيارات (ص 55 باب 16) و (ص 99 باب 31)، و قد صرّح بوثاقة عامّة مشايخه. كما أنّ رواية القميّ عنه دالّة على وثاقته، حسب ما ذكره في وثاقة من روى عنه في ديباجة التفسير، بل يظهر من النجاشيّ في ترجمة ميّاح المدائنيّ (ص 332) صيانته من قدح، فلاحظ.


و روى عن أعلام رواة الشيعة و ثقاتهم؛ مثل: خاله محمّد بن الحسين بن‏


____________