وقوله في آخر الحديث الذي تفرد بنقله عن النبي " ص " " وما كان لنا من طعمة فلولي الأمر أن يحكم فيه بحكمه " نعم خطر ببالي وأنا أفكر في هاتين الفقرتين وما إذا كانت فدك من حق المسلمين حتى يؤخذ رأيهم فيه أم من حقه الخاص حتى يحكم فيه بحكمه كما جاء في ذيل الحديث الذي استنكرته الصديقة الطاهرة " ع " واعتبرته كذبا وزورا وافتراء على الرسول " ص " اعتلالا منهم لما أجمعوا على الغدر بذريته كما اعتبرته طعنا في عصمته " ص " لو صدر ذلك منه. وأسمع ذلك كله في جوابها لأبي بكر: " سبحان الله، ما كان أبي رسول الله " ص " عن كتاب الله صادفا، ولا لأحكامه مخالفا، بل كان يتبع أثره، ويقفوا سوره، أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه بالزور، وهذا بعد وفاته شبيه بما بغى له من الغوائل في حياته " ثم إن كان من حقه الخاص فلماذا لم يعطها سيدة النساء وبنت سيد الأنبياء إكراما لمقام أبيها " ص " وإذا كان من حق المسلمين لماذا لم يؤخذ رأيهم أولا في إعطائه إياها.
نعم خطر ببالي وأنا أجيل الفكر في هذا وشبهه قول الشريف قتادة بن إدريس من قصيدته العصماء في رثاء سيدة النساء " ع " والتي يقول في أولها:
ما لعيني غاب عنها كراها * وعراها من عبرة ما عراها
الدار نعمت فيها زمانا * ثم فارقتها فلا أغشاها
إلى أن يقول:
بل بكائي لمن خصها * الله تعالى بلطفه واجتباها
وحباها بالسيدين الجليلين * العظمين منه حين حباها
ولفكري في الصاحبين اللذين * استحسنا ظلمها وما راعياها
منعا بعلها من الحل والعقد * وكان المنيب والأواها
والتي يقول فيها:
وأتت فاطم تطالب بالإرث * من المصطفى فما ورثاها
إلى أن قال - وهو محل الشاهد منها -:
أترى المسلمين كانوا يلومونهما * في العطاء لو أعطياها