الهداية في الأصول و الفروع

[صفحة 274]
فإطعام ستين مسكينا، فمن لم يستطع (1) تصدق (2) بما يطيق (3) (4).


و قد روي أنه يصوم ثمانية (5) عشر يوما [1].

و لا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق [2]، و لا يقع حتى يدخل الرجل بأهله (6).

[1] عنه البحار: 104- 169 صدر ح 9، و كشف اللثام: 2- 164. الفقيه: 3- 341، و المقنع: 324 باختلاف في ألفاظه، و كذا في التهذيب: 8- 23 ح 49، عنه الوسائل: 22- 372- أبواب الكفارات- ب 8 ح 1.

الظاهر هو مختار المصنف في الفقيه بدلا عما تقدم عنه آنفا قوله: «فمن لم يستطع تصدق بما يطيق» فراجع.


[2] عنه البحار: 104- 169 ضمن ح 9. الكافي: 6- 154 ح 5، و الفقيه: 3- 340 ح 2، و التهذيب:

8- 13 ح 19، و الاستبصار: 3- 261 ح 13 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 22- 307- كتاب الظهار- ب 2 ح 3.

ذكر الشيخ: ان هذا الحديث عام، و يجوز لنا أن نخصه بتلك الأحاديث- يعني الواردة في كتابه- فنقول: إن الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق: من الشاهدين، و كون المرأة طاهرا، و أن يكون مريدا للطلاق، و غير ذلك من الشروط، إلا أن يكون معلقا بشرط، فإن هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق.


(1) «يقدر» ب، ج.

(2) «يتصدق» ب.

(3) «يقدر» ج، البحار.

(4) عنه البحار: 104- 169 ذيل ح 8، و كشف اللثام: 2- 164 ذيله. المقنع: 323 باختلاف يسير، و كذا في الفقيه: 3- 341 إلى قوله: ستين مسكينا و في ح 5 ذيله، و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 66 ضمن ح 137، و الكافي: 6- 155 ضمن ح 9، و التهذيب: 8- 15 ضمن ح 23، و ص 321 ضمن ح 7، و في مسالك الأفهام: 2- 84 نقلا عن ابني بابويه ذيله، عن معظمها الوسائل: 22- 359- أبواب الكفارات- ضمن ب 1. و في المختلف: 602 عن المقنع، و رسالة ابن بابويه باختلاف يسير.

(5) «ثلاثة» البحار.

(6) عنه البحار: 104- 169 ذيل ح 9. الكافي: 6- 158 ذيل ح 21، و الفقيه: 3- 340 ذيل ح 1، و التهذيب: 8- 21 ح 40 و ذيل ح 41 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 22- 316- كتاب الظهار- ب 8 ح 1 و ح 2.