الهداية في الأصول و الفروع

[صفحة 293]
و المجنون إذا زنى جلد مائة (1) جلدة، و المجنونة إذا زنت لم تحد (2) لأنها تؤتى، و المجنون يحد (3) لأنه يأتي (4).


و من قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة (5)، و العبد إذا قذف ضرب أربعين [1].

و النصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة (6) إلا سوطا، لحرمة الإسلام (7).


[1] عنه كشف اللثام: 2- 414. التهذيب: 10- 73 صدر ح 43، و ص 74 ح 47، و الاستبصار:

4- 229 صدر ح 9، و ص 230 ح 13 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 28- 183- أبواب حد القذف- ب 4 ح 15. و في المسالك: 2- 436 نقلا عن المصنف، و الشيخ في المبسوط: 8- 16 مثله.

ذكر المصنف في المقنع: 441: إذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة. ورد الشيخ على ما رواه- في جلد العبد أربعين- قائلًا: هذا خبر شاذ، مخالف لظاهر القرآن و للأخبار الكثيرة التي قدمناها، و ما هذا حكمه لا يعمل به و لا يعترض بمثله، فأما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال:


وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ إلى قوله فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً النور: 4.


(1) «ثمانين» ج.

(2) «تجلد» د.

(3) «يجلد» د.

(4) الكافي: 7- 192 صدر ح 3، و التهذيب: 10- 19 صدر ح 56 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 28- 118- أبواب حد الزنا- ب 21 ح 2. و في المقنع: 436 باختلاف يسير.

(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 141 ح 363، و تفسير القمي: 2- 96 في صدر حديث، و الكافي:

7- 205 ح 1 و ح 4، و ص 208 ح 14، و المقنع: 441، و الفقيه: 4- 38 ح 20، و التهذيب:

10- 65 ح 1 و ح 2 و ح 4، و ص 66 ح 7 و ح 8 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:

28- 175- أبواب حد القذف- ب 2 ح 1 و ح 2 و ح 5، و ص 177 ب 3 ح 1.

(6) هكذا في جميع النسخ، و يحتمل هنا سقط على ما رواه المصنف في الفقيه: 4- 35 «ثمانين جلدة لحق المسلم، و ثمانين جلدة إلا سوطا لحرمة الإسلام».

(7) الكافي: 7- 239 صدر ح 6، و الفقيه: 4- 35 صدر ح 5، و التهذيب: 10- 75 صدر ح 50، و المختلف: 782 مثله، مع الزيادة المذكورة في الهامش رقم «7» عن معظمها الوسائل: 28- 199- أبواب حد القذف- ب 17 ح 3.