الهداية في الأصول و الفروع

[صفحة 17]
و قال (عليه السلام): من زعم أن الله تعالى من شيء أو في شيء أو على شيء فقد أشرك، ثم قال (عليه السلام): من زعم أن الله تعالى من شيء فقد جعله محدثا، و من زعم أنه في شيء فقد زعم أنه محصور، و من زعم أنه على (1) شيء فقد جعله محمولا (2).


و سئل (3) (عليه السلام) عن قول الله عز و جل وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ (4) فقال (5) (عليه السلام): علمه [1].

و يجب أن يعتقد (6) أن الله تبارك و تعالى لم يفوض الأمر إلى العباد، و لم يجبرهم على المعاصي [2]،

[1] التوحيد: 327 ح 1، و الاعتقادات: 44، و معاني الأخبار: 30 ح 2 مثله.

راجع التوحيد: 327 باب معنى قول الله عز و جل وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ، و الوافي: 1- 495 باب 49 العرش و الكرسي، و البحار: 58- 1، باب العرش و الكرسي و حملتهما، و ص 37 تحقيق و توفيق في معنى العرش و الكرسي للمجلسي «ره».


[2] قال الله تعالى وَ ما تَشاؤُنَ إِلّا أَنْ يَشاءَ اللّهُ «الدهر: 30، و التكوير: 29». و تدبر سورة «الكهف:

23 و 24».

و يؤيده ما في الكافي: 1- 157 ح 3، و ص 159 ح 8، و التوحيد: 361 ح 6، و ص 362 ح 10 و ح 11، و الاحتجاج: 327، راجع تفسير الميزان: 1- 93 بحث الجبر و التفويض، و ص 97 بحث روائي، و ج 11- 36 بحث روائي، و قال في ج 20- 142 ذيل قوله تعالى وَ ما تَشاؤُنَ إِلّا أَنْ يَشاءَ اللّهُ: الاستثناء من النفي يفيد أن مشية العبد متوقفة في وجودها على مشيته تعالى فلمشيته تعالى تأثير في فعل العبد من طريق تعلقها بمشية العبد، و ليست متعلقة بفعل العبد مستقلا و بلا واسطة حتى تستلزم بطلان تأثير إرادة العبد و كون الفعل جبريا و لا أن العبد مستقل في إرادة يفعل ما يشاؤه شاء الله أو لم يشأ،.


(1) بزيادة «كل» د.

(2) قال الله تبارك و تعالى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ «الشورى: 11».

و قال وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ «الإخلاص: 4».


التوحيد: 317 ح 9 مثله، و في ح 5 و ح 6، و الكافي: 1- 128 ح 9، و جامع الأخبار: 9 بتفاوت يسير في ألفاظه. انظر بيان المجلسي في البحار: 3- 326 ذيل ح 25.


(3) «سئل الصادق» ج.

(4) البقرة: 255.

(5) «قال» ب.

(6) بزيادة «أيضا» ب.